خلافا لما تم تداوله من كون هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، طلب من الوزير عبد الوافي لفتيت، إن كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في وضعية نظامية مع صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة لمستخدميه في عيادته بالرباط، فإن هذا المعطى غير صحيح تماما لسببين أساسيين:

أولا، أن وزير الداخلية لفتيت لما حل بمجلس النواب قدم المشروع الخاص بالبطاقة الوطنية ولم يدخل في أي سجال أو حديث مع البرلمانيين، بحيث لما أنهى عرضه انصرف لمكتبه رفقة طاقمه المرافق له.

ثانيا، إن الاجتماع المذكور تم يوم 17 يونيو 2020، وهو تاريخ سابق عن تفجير فضيحة تورط وزراء البيجيدي في عدم تسجيل مستخدميهم بالضمان الاجتماعي؛ وبالتالي المنطق يفترض أن كل من له ذرة عقلانية سيستغرب لإقحام لفتيت ورئيس لجنة الداخلية في هكذا موضوع وهو لم يثر للرأي العام الا من بعد الاجتماع.

إذن من المستفيد من ترويج هذه الأخبار الملفقة؟

هناك جهة واحدة وتتجلى في الكتائب الإلكترونية للأصوليين التي تلقت الضوء الأخضر لتمييع النقاش وترويج الشائعات للتستر عن فضيحة الوزيرين الرميد وأمكراز من جهة وإلهاء الرأي العام في قضايا جانبية من جهة ثانية.