قررت محكمة جرائم الأموال بفاس عدم إطلاق سراح المتابعين الخمسة في ملف سرقة الحديد بالمحجز البلدي ببلدية الريش (إقليم ميدلت) إلا بكفالة مع المراقبة القضائية، وضمنهم رئيس جماعة الريش أحمد العزوزي.

وقد تمت هذه المتابعة القضائية بعد اختفاء 20 طنا من الحديد كانت مركونة في المحجز البلدي، وهي مسجلة في سجل أملاك البلدية، وتواجدها بالمحجز البلدي تعود للاحتفاظ بها منذ عهد المجلس السابق، وهي من تمويل صندوق 111 الخاص بالجفاف والكوارث الطبيعية.

وفي هذا السياق أصدرت جمعيات المجتمع المدني بالريش بلاغا للرأي العام، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أدانت من خلاله وبشدة ما آل إليه وضع الجماعة الترابية للريش، حيث تناسلت الفضائح المالية والخروقات وسادت الزبونية والمحسوبية في تدبير الصفقات. وأشار البيان أن أتباع الرئيس المنتمي لـ "البيجيدي" انفردوا بالكعكة، أمام أعين الجميع، وكان آخرها إسناد سوق المواشي لأحد المتابعين الآن في ملف سرقة الحديد.

وهددت جمعيات المجتمع المدني، في نفس البلاغ، بالدخول في احتجاجات كبيرة مباشرة بعد رفع الحجر الصحي من أجل إيقاف ما أسمته "العبث الذي يمارس بخيرات مدينة الريش واغتناء البعض على حساب تفقير الساكنة وتهميش مصالحها، وعلى رأسها ملف سرقة الحديد" ومواجهة "الزبونية والمحسوبية التي تدبر بها شؤون الجماعة كملف الإنعاش"، بالإضافة إلى غياب تام لأي تصور تنموي حقيقي يستطيع تخليص الريش من مظاهر التخلف والبطالة في صفوف الشباب، والتهميش والانحراف بشتى ألوانه، وغياب الشفافية والنزاهة في تأهيل أزقة المدينة والاعتناء بمظهرها الجمالي.