الإدارة الترابية لإقليم وزان تشيع جثمان التواصل زمن الجائحة

الإدارة الترابية لإقليم وزان تشيع جثمان التواصل زمن الجائحة تم ترك ساكنة وزان فريسة للمجهول
شكرا للسيد وزير الداخلية الذي يسجل له المغاربة انتصار ادارته المركزية للمقاربة التواصلية التي اعتمدها في تدبيره لجائحة كورونا، بعد أن وضعت الحكومة بين يديه حزمة من التدابير والاجراءات مسيجة بالقوانين والمراسيم جنبت بلادنا الأسوأ. 
بكل أسف، المقاربة التواصلية المذكورة لم تجد لها صدى بإقليم وزان ( وربما بأقاليم أخرى ) لتظل محلقة بمحيطه تترصدها مدافع ثقافية عتيقة، رغم أن نشطاء من فوق منصات وسائط التواصل الاجتماعي ظلوا يدقون جرس الانذار لعل رئيس الادارة الترابية على رأس إقليم وزان المنكوب - كما سبق ووصفه والي الجهة بمناسبة قيامه بأول زيارة له بعد تعيينه على رأس جهة طنجة تطوان الحسيمة -  يتدارك الأمر، فيلتقط الإشارة من رئيسه، ويسارع لتفعيل هذه المقاربة وذك بضخ جرعة من تقنيات فن التواصل الممأسس في أوصالها، خصوصا وأن الظرف دقيق اقتصاديا واجتماعيا، واستقرار البلاد وأمن وسلامة المواطنات والمواطنين يشكل التواصل الناجح معبرا رئيسيا لضمانها وحمايتها. 
ماذا حدث بدار الضمانة؟
مباشرة بعد مرور المغرب بأقل الخسارات للمرحلة الثانية في تعاطيه مع الجائحة ، حيث سيتم تصنيف إقليم وزان ضمن المنطقة واحد التي رفع عن ساكنتها الحجر الصحي مع التخفيف من بعض التدابير الاحترازية، دون التخلي عن الاجراءات الحاجزية الأساسية، لمس المتتبعون نوعا من التراخي والتساهل الغير مفهوم مع عدم التقيد الشبه كلي برزمانة الاحترازات الحاجزية المنصوص عليها قانونيا.
ونبه أكثر من فاعل(ة) بأن عاصمة الإقليم مرشحة للرسوب في امتحان وباء كوفيد 19.
وهو التنبيه الذي لم تتفاعل معه السلطات العمومية كما هي عادتها منذ سنتين . فكان ما كان ..... فكان أن تصدرت وزان التي ظلت بعيدة عن الوباء صدر الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية بعد أن انهارت كل الجهود التي بدلت خلال ثلاثة أشهر، لتعود التدابير الحاجزية من جديد لتقبض على أنفاس ساكنة الإقليم بصفة عامة، وعاصمته بصفة خاصة، خصوصا وأن يدا عاملة نسائية مهمة تنحدر من جماعات ترابية بإقليم وزان ظلت تنتقل يوميا للاشتغال في ضيعات الفراولة في غياب تام لأي تتبع ومراقبة.
وبالمناسبة فقد سبق أن نبه نشطاء مدنيون للمخاطر التي يمكن أن تترتب عن هذا التساهل، وبالمقابل لم يبادر رؤساء الجماعات الترابية (وزان ، سيدي رضوان، مصمودة، أمزفرون ) التي تنحدر منها العاملات بهذه الضيعات، أن رفعوا لرئيس الإدارة الترابية الإقليمية تقارير تشخص وضعية العاملات وتطالبه بحمايتهن نفسيا وصحيا واجتماعيا لأن مثل هذه المبادرات تشكل رقما من أرقام معادلة المهام والأدوار المنوطة بالمؤسسات المنتخبة التي يقودونها، بل كان عليهم استثمارها إيجابيا ردا على سياسة التغييب المخدوم التي لحقت المنتخبات والمنتخبين وطنيا.      
ساكنة الإقليم التي تزلزلت الأرض تحت أقدامها ظلت تنتظر بأن تعلن الادارة الترابية الإقليمية ببلاغ رسمي يطمئنها، ويحدد ما وقع (عدد المصابين والمصابات حسب الجماعات الترابية والأحياء والدواوير التي يقطنونها ...)، ويعلن عن التدابير والاجراءات التي سيتم العودة إلى تفعيلها للتحكم في الوضعية حتى لا تنفلت لا قدر الله، هذه الساكنة تركت تواجه المجهول، تحاول أن تستقي الأخبار من العشرات من منصات التواصل الاجتماعي وراديوهات المدينة والدوار، مع ما يشكله هذا التناقل للأخبار المتضاربة في غياب بلاغ رسمي، من خطر كبير على أركان الاستقرار التي يشكل أمن سلامة ساكنته دعائمه الأساسية.  
ذروة هذا العبث في تدبير الوضعية الجديدة "قرار" مساء يوم الاثنين 22 يونيو 2020، يونيه الذي تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي من دون أن يظهر للقرار المذكور (الحجر الصحي التام كما حددت تدابيره الحكومة مطلع شهر مارس الماضي ) أي أثر في بلاغ رسمي حجبته عقلية تفصلها فجوة كبيرة عن التدبير الحديث للشأن العام ، وهو ما خلف موجة من الغضب سودت بياضات مساحات المنصات المذكورة. 
على سبيل الختم
ولأن هذا المرور الإعلامي السريع دستوري المرجعية، نبيل الخلفية والمقصد، مواطن المنطلق والمنتهى، فإن ساكنة إقليم وزان تتطلع لدخول السيد والي الجهة على خط مأسسة تواصل الادارة الترابية لإقليم وزان معها، وذلك بإصدار بلاغات رسمية مطمئنة تتابع الوضعية الوبائية بالإقليم، قادرة
على بناء الثقة بين الجميع التي ما أحوج بلادنا لذلك في هذه الظروف العصيبة.