عاد التسيب والاستهثار بحقوق المواطنين من ساكنة ومتبضعين من خلال احتلال الملك العمومي في تحد لمجهودات السلطة المحلية حيث وضع أحد " المستثمرين" في قطاع الحلويات والمخابز مزهريات اسمنتية ضخمة.
وكأنه هو الآمر الناهي والمتحكم في قرارات السلطات العمومية في زمن كورونا.
الصورة التي نرفقها بالمقال تؤكد أن صاحب المخبزة لا يعير اي اهتمام لمجهودات السلطة المحلية التي تحاول رد الاعتبار لمنطقة ظلت تشكو التهميش والتسيب دون حسيب أو رقيب.
فمن يوفر الحماية لهذا "المستثمر" الذي تحدى توجيهات السلطة المحلية التي تصب في اخلاء الشارع العام وعدم عرقلة السير والجولان رغم صباغة الطوار باللون الاحمر والابيض؟