وبعد تجميع كل المعطيات تمت إحالة الملف على أنظار الوكيل العام بالرباط، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط.
وكانت نتائج هذا التحقيق مفاجئة بشكل كبير.
إذ تبين أن رئيسة الفرع البنكي كانت وراء تلك التحويلات المالية المتسمة بصيغة الإختلاس.
وأثناء التحقيق معها أخبرت الشرطة أن شريكها في هذه العملية رجل أعمال مغربي.
وبناء على ذلك أمر الوكيل العام للملك باعتقالهما، حيث يوجدان حاليا بسجن العرجات بسلا وذلك في انتظار محاكمتهما بالمنسوب لهما.