وجهت كل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة بخصوص تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسلیم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية، والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
الدورية الجديدة الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020، والموجهة لولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، ومديري الوكالات الحضرية، خلفت ردود فعل مختلفة داخل المنعشين العقاريين، خصوصا وأنها أقرت إجراءات جديدة فيما يتعلق بإصلاح القواعد المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون بهدف تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الميدان، وتحسين مناخ
الأعمال وإنعاش الاستثمار، وتعزيز المنظومة القانونية في ميدان التعمير.
واعتبرت مصادر من داخل الوكالات الحضرية، على أن الدوريات الجديدة من شانها أن تعزز مناخ الثقة داخل قطاع التعمير، لاسيما انها جاءت بالعديد من الإجراءات التي تخدم مصلحة المنعشين العقاريين وتبسط مساطر وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وشددت الدورية على ضرورة أن يشرف الولاة وعمال العمالات وأقاليم المملكة، على تنظيم أيام دراسية تحسيسية بتنسيق مع الوكالات الحضرية لفائدة جميع المتدخلين في هذا الميدان، ولا سيما رؤساء مجالس الجماعات ورؤساء مجالس المقاطعات، وكذا مسؤولي المصالح الجماعية المعنية ومختلف المهنيين المعنيين، وذلك من أجل تعميم وشرح مقتضيات المساطر الجديدة، وتعميم وشرح مضامين النماذج المرفقة بالقرار المشترك رقم 337.20 الصادر بتاريخ (21 يناير 2020)، والذي يحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية، والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، المتعلقة بقواعد، الوقاية من الحريق والهلع في المباني الموكول إلى المهنيين تعبئتها كل حسب اختصاصه.
ودعت الدورية المشتركة إلى تسريع وتيرة تنزيل وتعميم المنصة الرقمية الموحدة واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل الشروع في إعمالها، وتفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها وأخذا بعين الاعتبار تاريخ استصدار القرار المشترك بين كل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني.
ومن المنتظر أن يشرع في إعمال المساطر المتعلقة بهذه الدورية الوزارية المشتركة، ابتداء من فاتح يناير 2021، وفي نفس السياق، يتعين على ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم السهر على ضمان التنسيق الأنسب بين مختلف المتدخلين مع مراعاة المسؤوليات المناطة بهم، وفقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل والحرص على التنزيل الفعلي لقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها بضابط البناء العام من قبيل اختيار (ممثلين مؤهلين لاتخاذ القرار، التقيد بإبداء الملاحظات الفردية الخاصة بكل إدارة في إطار اختصاصها، تجنب الملاحظات المتتالية المتعاقبة، إبداء الرأي على أبعد تقدير خلال اجتماع لجنة الدراسة، احترام الآجال المنصوص عليها، التقيد بالوثائق المحددة بالقرار المشترك، ...)، واتخاذ التدابير اللازمة في حالة رصد أي تأخير أوتقاعس من طرف اللجان المختصة.
الدوريات الجديدة من شانها أن تعزز مناخ الثقة داخل قطاع التعمير