طبعا لم يسلم "الفتح المبين" لرجال ونساء القانون من سلاطة ألسنة مريضة، وأقلام جافة حقيرة، يرغبون "انتحال الصفة" في تلقين أسياد القانون مواعظ في القانون، فكيّفوا انتفاضة المحامين والمحاميات خرقا لحالة الطوارئ الصحية، ومنهم من طالب باعتقالهم، متناسين مع سبق الإصرار والترصد و مع وسوء قصد وفساد الفكر، أن فورة أصحاب البدل السوداء كانت بمناسبة أدائهم لعملهم، ويكفيهم دليلا أنهم ارتدوا بدلاتهم، ووضعوا أقنعتهم، وقد حرسوا على مسافة الأمان قدر الإمكان لكن كان الحُكم لضيق المكان، وأن الحق في التظاهر لا يدخل ضمن الأنشطة المحظورة إلا بنص يتجاوز بلاغ وزارة، وأن التبليغ عن جناية مقدم عن الامتثال لمخالفة، وأن شعلة الغيرة المزيفة على القانون كان عليها التوهج لفضح جريمة مداهمة مكتب المحامي، والإنسلال إليه واختطاف محتوياته، وهي جريمة لو تحقق نصفها في دولة تحترم فيها حكومتها شعبها لقدم الوزير المعني فيها استقالته.
وهكذا برز "موقع إباحي" ليعلم شيوخ القانون ما يجب أن يكون، وهو الموقع الذي يقتات من الصور الخليعة والخادشة للحياء، ومن التعابير الفاجرة المبتذلة، ويقترف يوميا جرائم ماسة بالأخلاق يعاقب عليها القانون الجنائي، فكان حري بمن هو غارق في الرذيلة ويأكل منها خبزه اليومي أن يتفادى نطق كلمة القانون لأنها تغرقه إلى أعلى الجمجمة.
مثلما انبرت كائنات لم تحصل على استقلالها في فتح أفواهها إلا في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، لترمي قلعة "أم المهن" بالمذمة، وتناسى أهلها عندما كانوا يساقون للتأديب لمجرد أنين أو شهيق، حينها كان المحامون والمحاميات هم القيِّمون المُتَولُّون.
في المحصلة خرج سهم المحامين والمحاميات من قوسه، وقد رسموا خط اللاعودة لزمن الاستضعاف، فبداية الغيث قطرة، لكن حين تزأر الأسود غضبا تنبح الجراء هلعا وفزعا، فما يضني القمر ساطعا عواء الجراء؟.