وجه عزيز الدروش، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، رسالة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، يشرح فيها الخروقات التي يرتكبها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله؛ مبديا تأسفه عن تردي قيم الشيوعية والاشتراكية التي تجمع حزب التقدم والاشتراكية المغربي، ذي التاريخ الحافل بالمساهمات من أجل نصرة حرية التعبير والديمقراطية ومناهضة الليبرالية المتوحشة.

وعرض الدروش، في رسالته، ممارسات الأمين العام المنتخب لولاية ثالثة بعد تغيير القانون الأساسي للحزب، وقمع التيارات المعارضة، والتي تتشبث باحترام الديمقراطية الداخلية التي تنص على التداول على السلطة، وتشبيب القواعد واستقطاب النخب لإنتاج أفكار جديدة قادرة على تجاوز الركود الاقتصادي والسياسي الذي يعرفه العالم .

وأضاف الدروش أن بنعبد الله "تجاوز كل الأجهزة الداخلية التي نحتكم لها لحل المشاكل الداخلية للحزب التي قمعها وجمدها وتحكم في كل مفاصل هيئات الحزب؛ وذكر قصته  مع الأمين العام للحزب عندما قام هذا الاخير بطرده من الحزب دون الاحتكام  لأجهزة الحزب وحرمانه من الدفاع عن مواقفه ومن الترشح لمنافسته على الولاية الثالثة للأمانة العامة للحزب الشيوعي المغربي". كما أشار الدروش إلى الدعوى القضائية التي كان قد رفعها ضده بنعبد الله وطلب منه 100 ألف دولار كتعويض ابتزازي "لترهيب كل من يعارضه في الحزب من المناضلين الأحرار اللذين سئموا من الممارسات الشاذة والمنحرفة والغير مسؤولة والتي تضرب قيم ومبادئ الاشتراكية والشيوعية لهذا الشخص الذي صار لا صلة له بروح الشيوعية والاشتراكية بعدما تحالف مع الإسلاميين، وانغمس في التناوب ضمن الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الماضيين إلى أن تم إعفاؤه نتيجة التقصير في مهامه مما نتج عنه اندلاع الاحتجاجات الشعبية فيما يعرف بحراك الريف وجرادة وزكورة وتنغير".

وطلب الدروش، في ختام رسالته، من الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، "دعم قضيته، وتقديم استفسار لبنعبد الله حول تجاوزاته وما يلحق رفاق الحزب بالمغرب من إرهاب واضطهاد وقمع لحرية التعبير في حزب التقدم والاشتراكية المغربي وإعادة النظر في العلاقات معه".