كشف مصدر مقرب من مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أن علاقته بمكتب المحاماة بالدار البيضاء انقطعت منذ توليه وزارة العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، وبالضبط منذ يناير 2012، وهو الوضع المستمر حاليا في حكومة العثماني.
جاء هذا التوضيح على خلفية تداول تسجيل صوتي بمواقع التواصل الاجتماعي مفاده أن إحدى الكاتبات (بمكتب المحاماة الذي يملكه الرميد بالبيضاء)، وبعد 24 سنة من العمل، وافتها المنية، مؤخرا، لتكتشف أسرتها أنها غير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، حسب التسجيل الصوتي المذكور.
وأضاف المصدر في اتصال أجرته معه "أنفاس بريس" هاتفيا، أن جميع الحقوق الاجتماعية كانت مضمونة للراحلة التي لقيت عناية خاصة من الوزير الرميد في السنوات الأخيرة التي قضتها، بين تلقيها للعلاج واشتغالها كاتبة بمكتب المحاماة.
من جهة أخرى أفاد مصدر أسري مقرب من الراحلة، أن الرميد "أعطى وأوفى لها" وهم ممنونون له نظير ما منحه من واجب وزيادة ماديا ومعنويا للراحلة.
مصطفى الرميد