لا يمكن للولاة والعمال فرض أي تشديد في المنطقة رقم 1، على اعتبار أن المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.406 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد19- وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، أعطت لوزير الداخلية و الولاة والعمال اتخاذ أي تدبير يروم إلى التخفيف وليس التشديد، وعليه فإن أي إجراء يهدف إلى التشديد يعتبر بمثابة خرق لمقتضيات المرسوم المذكور أعلاه وللبلاغ المشترك الصادر من وزير الداخلية ووزير الصحة.
وبالتالي ففرض إغلاق المحالات التجارية مع الساعة السابعة مساءا في بعض المناطق التابعة لجهة درجة درعة تافيلالت، وكذلك منع التنقل بين أقاليم المنطقة 1 إلا بالترخيص، يشكلان مخالفة صريحة للمادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.406 وللبلاغ المشترك لوزيري الداخلية والصحة.
لكن سرعان ما تراجعت ولاية جهة درعة تافيلالت عن قرار إغلاق المحالات التجارية مع الساعة السابعة ومنع التنقل بين المناطق التابعة للجهة، بعد الضغط الإعلامي ورفض التجار.
محمد خردي