أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال بيانه، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، عن تنديده واستنكاره ورفضه القاطع أسلوب المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة المتمثل في "التهديد بالمتابعة القضائية وبالسجن وتعامله السافر مع تعبيرات نقابية معتادة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة التي أشارت إلى سوء التسيير والتسلط وانعدام الشفافية وكل ما يشاع حول عدم احترام المساطر القانونية في تدبير الشؤون الإدارية والمالية والبشرية بالجهة الصحية..."

وسجل باستغراب بيان رفاق الشناوي "استمرار هذه الموضة الجديدة من التسيب السافر لذى بعض المسؤولين باللجوء مباشرة إلى النيابة العامة والشرطة بخصوص مسائل داخلية بوزارة الصحة دون أخد رأي رؤسائهم بل تجاوزهم وعدم اعتماد المساطر الإدارية التي توفر لهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم"، ولهذا السب دعا البيان وزير الصحة "إلى إيقاف هذا العبث".

واعتبر المكتب الوطني للصحة أن المدير الجهوي للصحة لم "يستوعب الدرس من رفض المغاربة للقانون المشؤوم 22.20، بل إنه وبكل وقاحة يعمل على ضرب الحريات النقابية وتكميم أفواه مناضلي الكونفدرالية ويحن إلى ممارسات سنوات بائدة لم يعشها بل يستفيد اليوم من هوامش الحريات التي فرضتها القوى الحية بفضل نضالاتها وعلى رأسها منظمة الكونفدرالية"؛ مؤكدا على أن المدير الجهوي "الذي تجرأ بشكل سافر وبكل وقاحة على رفع شكاية كيدية ضد الكونفدرالية، ما هو إلا نتاج لتدبير فاسد ومزمن للمنظومة الصحية منذ سنوات".

في سياق متصل دعا البيان الإدارة الصحية الحالية إلى أن "تتحلى بالشجاعة الكافية والمضي في إزالة هذا الإرث الخبيث الذي ينخر تدبير وحكامة المنظومة ضمن رؤية شمولية لإصلاح عميق للمنظومة الصحية يضمن الحق في الصحة للجميع وينطلق من الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية وتفعيلها بإقرار الوظيفة العمومية الصحية".

و بخصوص شكاية المدير الكيدية ضد الكونفدرالية أوضح البيان ما يلي:

ـ أولا، المدير قدم الشكاية بصفته مدير جهوي وبمقر عمله وهو المديرية الجهوية للصحة بأكادير كما كتبها ووقعها محاميه وليس باسمه الشخصي كما يدعي، ولا تتضمن الشكاية بتاتا اسم المدير الشخصي. والبيان الذي اعتمده لوضع الشكاية كذلك لم يشر أبدا لاسم المدير بل تكلم عنه بصفته مدير جهوي ولا يتضمن أي عبارة لها علاقة بحياته الشخصية.

- ثانيا، هل استشار المدير رؤسائه قبل إقدامه على وضع الشكاية؟ وهل من حقه مراسلة النيابة العامة دون إخبار السيد الوزير وإدارته؟ لأنه مسؤول يمثل الوزير والوزارة بالجهة وليس مواطن عادي يتقدم بشكاوي كلما اشتاق لذلك. ولماذا لم يسلك الطرق الإدارية المعتادة والمتعددة إذا ما اعتبر أنه تضرر من بيان ما؟ 

- ثالثا، المدير يطالب من خلال شكايته النيابة العامة بإجراء تحقيق!!! وهذا يعني أن الضرر الذي أحس به غير مفهوم أو غير موجود لأنه بالفعل غير موجود، والهدف هو محاولة ترهيب الكونفدرالية ومناضليها وخنق الحريات النقابية.

- رابعا، ما معنى توكيل المدير الجهوي للمحامي المكلف أصلا من طرف الوزارة بالدفاع عن موظفي الصحة بالجهة في حالة نزاع أو متابعة من مواطنين؟ هذا المحامي الذي تؤدى له أتعاب من المال العام.

واستطرد البيان موضحا بأن "اعتماده على الفصل 2- 447 من القانون الجنائي غير موفق، لأنه يتناسى أنه مدير جهوي مسؤول ممثل لوزارة الصحة والمشتكى به نقابة ممارساتها مؤطرة بالعديد من النصوص القانونية الضامنة لحقوقها".

واعتبر المكتب الوطني أن ما قام به المدير الجهوي "لا يعدو أن يكون مناوشة بئيسة لترهيب الكونفدرالية التي يعرفها جيدا ويعرف مصداقيتها جيدا ويعرف صلابتها وصلابة مناضليها جيدا صلابة صخرة ستحطم عليها كل محاولاته اليائسة". مؤكدا بأن الشكاية الكيدية هي "فرصة سانحة لنا كمناضلين كونفدراليين لإزالة اللثام وفضح المسكوت عنه سابقا وحاليا بخصوص تدبير شؤون هذه الجهة وجهات ومندوبيات ومؤسسات أخرى".