من المرجح جدا أن المخلفات الإقتصادية لجائحة كورونا ستستمر تبعاتها السلبية لفترة ليست بالقصيرة. فالعديد من القطاعات عرفت خسائر مالية جد باهظة.. فالجانب التجاري والسياحي والعقاري والصناعي والنقل ومختلف الخدمات تكبدت خسائر مالية جد باهظة.
استرجاع هذه الأموال يتطلب وقتا هاما وحيزا زمنيا ليس بالقصير.. ومن الأكيد أن الحكومة الحالية بصدد اجتياز أصعب امتحان في مهامها منذ تحملها المسؤولية،سواء في النسخة الأولى أو خلال التعديلات التي تمت.. إذ أن هذا الامتحان سيكون رهينا بالبحث عن التوازن الاقتصادي الذي فقدته أغلب القطاعات. ومن الأكيد أن ميزانية الدولة عرفت استنزافا كبيرا بسبب هذه الجائحة، خاصة وأنها حاولت خلق نسبة من التوازن المتجلي في دعم بعض الأسر المعوزة.
فالبرغم من الهفوات التي شابت هذا البرنامج، فإنه كلف ميزانية الدولة غلافا ماليا باهظا. فالرغم من أن الأمر لم يكن شاملا، فإنه على الأقل شكل نسبة من الدعم لشريحة من الأسر وجدت نفسها في مأزق مادي كبير لسبب أو لآخر.
بالموازاة مع التحديات الاقتصادية التي تنتظر بلادنا في المستقبل القريب، بحثا عن بعض التوازنات التي تم افتقادها بسبب جائحة كورونا، فإن محطة الانتخابات ستشكل بالتأكيد عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، لكون الانتخابات تتطلب أموالا باهظة، اعتادت الدولة تخصيصها لهذه المحطة الهامة التي مازال الشعب المغربي يطمح إلى أن تفرز نخبا جديدة مؤهلة إلى أن تساهم في التنمية والتأسيس لعهد جديد من التسيير المعقلن والشفاف، لكون التجارب الأخيرة المرتبطة بتسيير الشأن المحلي عانت في مجملها من العديد من الشوائب والاختلالات، وتبقى المتابعات القضائية للعديد من المسؤولين الجماعيين وعزل العديد منهم، خير دليل على واقع متسم بالخروقات والتجاوزات.
ومن هنا، لابد من وضع تساؤل منطقي: في ظل المخلفات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، هل تقوى الدولة على إجراء انتخابات 2021 في موعدها؟
كورونا انهكت اقتصاد المغرب