اعتبر عادل العسري، رئيس جمعية العمال المغاربة بإيطاليا، أن القانون الأخير الذي أصدرته الحكومة الإيطالية الخاص بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، لم يستجب لتطلعات المهاجرين والجمعيات الحقوقية.

وأوضح رئيس جمعية العمال المغاربة بإيطاليا أن القانون الجديد لن يستفيد منه جميع المهاجرين غير الشرعيين بإيطاليا، بل استهدف عينة محددة من هؤلاء المهاجرين الذين يشتغلون في المجال الفلاحي وفي الخدمات الاجتماعية وبالضبط الأشخاص الذين يرافقون المسنين.

وكشف محاورنا أن هذا القانون خلّف احتجاجات كثيرة للجمعيات الحقوقية وجمعيات المهاجرين بإيطاليا، مطالبين بتعميم الاستفادة من القانون لتشمل جميع المهاجرين غير الشرعيين بدون استثناء.

+ أطلقت السلطات الإيطالية قانونا جديدا لتسوية وضعية المهاجرين الأجانب، ما هي المعايير التي حددتها سلطات روما للاستفادة من هذا القانون؟

- القانون الذي اعتمدته الدولة الإيطالية لتسوية وضعية المهاجرين فرضته الظروف التي تمر منها إيطاليا بسبب جائحة فيروس كورونا، وإرهاصات الأزمة الاقتصادية التي خلفتها هذه الجائحة، الأمر الذي دفع الدولة الإيطالية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة في العديد من المجالات. وهي إجراءات وقوانين تهدف من ورائها الدولة الإيطالية مساعدة المواطن ومساعدة الاقتصاد الإيطالي، من خلال دعم المقاولات الصغرى والمقاولات الكبرى. من بين هذه الإجراءات إصدار قانون يهدف إلى تسوية وضعية المهاجر بإيطاليا، مع العلم أن هذا القانون فتح نقاشا طويلا قبل أزمة كورونا، لكن وبفعل الصعوبات الكثيرة التي واجهتها إيطاليا بفعل تفشي وباء كورونا، خاصة في القطاع الفلاحي، دفع السلطات الإيطالية إلى التعجيل  بالمصادقة على هذا القانون، خصوصا وأن مجموعة من الفلاحين الإيطاليين وجدوا صعوبة في إيجاد اليد العاملة للعمل في الضيعات الفلاحية. مع العلم بأن الميدان الفلاحي ليس هو الوجهة المفضلة للعمل بالنسبة للإيطاليين.

+ نفهم من كلامك أن هذا القانون استهدف فقط المهاجرين غير الشرعيين الذين يشتغلون أصلا في القطاع الفلاحي؟

- للأسف هذا صحيح، فالقانون الجديد لن يستفيد منه جميع المهاجرين غير الشرعيين بإيطاليا، بل استهدف عينة محددة من هؤلاء المهاجرين، وهي الفئات التي تشتغل في المجال الفلاحي وفي الخدمات الاجتماعية وبالضبط الأشخاص الذين يرافقون المسنين، بمعنى المهاجرين غير الشرعيين الذين يشتغلون في هذين المجالين هم المخول لهم الاستفادة من هذا القانون، بشرط أن يثبت كل مهاجر تتوفر فيه الشروط أنه كان موجودا بإيطاليا قبل شهر مارس 2020، سواء بالإدلاء بأي وثيقة طبية أو إدارية  تثبت وجوده بإيطاليا قبل هذا التاريخ، وكذلك وثيقة من طرف رب العمل الذي يضمنه من خلال عقد عمل مع تأدية رب العمل لمبلغ 500 أورو للسلطات الإيطالية المختصة كتعويض عن المدة التي اشتغلها المهاجر لديه وهو بدون أوراق. أما المهاجرون الآخرون غير الشرعيين الذين يشتغلون في قطاعات أخرى، فلا يشملهم هذا القانون.

+ ألا يعد ذلك حيفا وظلما في حق المهاجرين غير الشرعيين الذين يشتغلون في قطاعات أخرى غير الفلاحة والمساعدة الاجتماعية؟

- نعم هذا صحيح، وهو ما جعل العديد من جمعيات المهاجرين والمنظمات الحقوقية تنظم مسيرات ووقفات احتجاجية للتنديد بهذا القانون، الذي اعتبروه قانونا مجحفا، لأنه لا يخول لجميع المهاجرين غير الشرعيين تسوية وضعيتهم القانونية بإيطاليا. هذا مع العلم بأن جميع القطاعات الاقتصادية بإيطاليا بها عمال مهاجرون يشتغلون بدون أوراق. فنحن كفاعلين جمعويين ومنظمات حقوقية كنا نتمنى أن يشمل القانون جميع المهاجرين غير الشرعيين بدون استثناء، وشخصيا فهذا القانون لا يستجيب لتطلعات الجالية المغربية الموجودة بإيطاليا، خاصة تلك التي توجد في وضعية غير قانونية، ولا يحقق مطالب المنظمات الحقوقية والجمعوية، لأنه من الحيف أن يظل هؤلاء المهاجرون بدون أوراق.

+ في نظرك كم عدد المغاربة الذين سيشملهم هذا القانون والذين يشتغلون في القطاع الفلاحي والمساعدة الاجتماعية؟

- من الصعب أن تكون لدينا أرقام مضبوطة لعدد المهاجرين المغاربة غير الشرعيين الذين يمكن أن يشملهم هذا القانون الجديد، بالمقابل السلطات الإيطالية صرحت بأن هذا القانون الجديد سيستفيد منه 500 ألف مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات.

+ بحكم اهتماماتك الجمعوية والحقوقية، كيف ترى وضع الجالية المغربية بإيطاليا في زمن كورونا؟

- كي لا نكون متشائمين، فالمغاربة في إيطاليا على العموم يعيشون وضعية حسنة. أكيد أنهم تأثروا بجائحة فيروس كورونا شأنهم في ذلك شأن الإيطاليين، يجب ألا ننسى أن المغاربة في إيطاليا يشكلون قوة اقتصادية مهمة، إذ يناهز عددهم نصف مليون مهاجر، وهم يشتغلون بعرق جبينهم ولا ينتظرون الإعانات الإحسانية من الإيطاليين، فأغلبهم يشتغلون في وظائف قارة ويساهمون في صندوق الضمان الاجتماعي الإيطالي، وهم من أنشط الفئات الاجتماعية بإيطاليا، وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة. صحيح أن المغاربة تأثروا بدورهم بجائحة كورونا، لاسيما الفئات الهشة، واستفادوا من الدعم الذي خصصته السلطات الإيطالية لجميع المواطنين الذين تضرروا من جائحة كورونا، عن طريق تزويدهم ببونات المواد الغذائية الضرورية، ناهيك عن دعم الصناديق الاجتماعية التي خصصت 50 في المائة من الراتب الشهري لكل من توقف عن عمله، دون أن ننسى تلك الروح التضامنية المغربية في ما بيننا، لاسيما مع أجواء رمضان. وبالتالي لا يمكن أن نقول إن وضعية المغاربة في فترة كورونا والحجر الصحي كانت درامية، على العكس خصوصا وأن المغاربة هنا التزموا بقانون الحجر الصحي وطبقوا إجراءات السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي فالمغاربة كانوا مثال يقتدى به في هذه المرحلة.

رابط الفيديو هنا