ومعلوم أن هذا التمديد هو الثالث من نوعه لحالة الطوارئ التي سبق وفرضته السلطات على المغاربة يوم 20 مارس بدعوى مواجهة وباء كورونا.
وللتمويه عن الرأي العام الوطني زعمت حكومة الهواة في مشروع مرسوم( سرب قبل اجتماع الحكومة لدواعي غير بريئة) أن وزير الداخلية فوض له أمر الحسم في تخفيف مايراه من قيود في هذه العمالة أو تلك عبر الترخيص للعمال والولاة لاتخاذ مايرونه مناسبا في تراب نفوذهم!!