توصلت جريدة " أنفاس بريس " ببيان مشترك لكل من الجمعية المغربية لمهندسي الفنون والمهن، جمعية الطلبة المهندسين فنون ومهن، وجمعية مهندسي الفنون والمهن بالدار البيضاء، وجمعية الطلبة المهندسين فنون ومهن بالدار البيضاء يتعلق بالتطورات المرتبطة بملف مشروع تغيير إسم المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط إلى مدرسة وطنية للفنون والمهن، وعلى إثر اجتماعها بالوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 5 يونيو 2020، عبرت من خلاله عن استغرابها لإصرار الوزارة الوصية على التشبث بالمقتضيات الجائرة والغير العقلانية لهذا المشروع رغم كل الحجج التي بسطها المهندسون بين يدي مسؤولي الوزارة المعنية، مضيفة بأن هذا المشروع يأتي استجابة لحسابات ضيقة، دون دراسة علمية وفي غياب تام لأي رؤية مندمجة.
كما عبر البيان الذي تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه عن رفضها الهيآت المذكورة لهذا القرار الذي وصفه ب " المتحيز " محملات الوزارة الوصية كل التبعات، محذرا من عواقب الاحتقان الكبير الذي خلفه مشروع هذا القرار لدى فئات طلبة ومهندسي الفنون والمهن على حد سواء.
كما جدد البيان قلق الهيئات المذكورة بخصوص الإنعكاسات غير المحمودة التي ستترتب عن مثل هذه القرارات التي وصفها ب " الارتجالية " سواء على جودة تكوين المهندسين ببلادنا أو على أوساط الشركات الدولية المشغلة بمختلف القطاعات التي نسجت عبر سنوات طويلة علاقات خاصة مع نسيج الفنون والمهن بالمغرب نظرا لخصوصيته المتعددة.
واعتبرت الهيآت مشروع المرسوم انتهاكا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص بسبب الاختلاف الكبير في معايير الولوج ومبادئ التكوين، خاصة وأن الوزارة تفترض تنزيل هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 2019-220، وبذلك منح شهادة مهندس الدولة للفنون والمهن إلى خريجي هذه السنة الذين لم يتم انتقاؤهم للولوج بنفس الشروط، ولم يتلقوا نفس التكوين، كما طالب بالحفاظ على هوية الفنون والمهن كمسار هندسي قائم بذاته لا يشكل أي انتقاص من مكانة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط، مجددا مطالبة الوزارة المعنية بالتوقف الآني عن تنزيل هذا القرار، وعدم منح شهادة مهندس الدولة للفنون والمهن لخريجين لم يخضعوا لنفس المعايير الولوج ولا لنفس مبادئ تكوين الفنون والمهن. ولم يفت البيان التلويح بالتصعيد، بنهج خطوات احتجاجية في حالة استمرار تعنت الوزارة المعنية.
سعيد أمزازي، وزير التعليم