بعد المناقشات في الاجتماع المنعقد، يوم السبت 6 يونيو 2020، بناء على القرارالأخير للدولة المغربية باللجوء للاستغلال المؤقت لخزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية عبر الكراء بغاية تعزيز الأمن الطاقي الوطني وفق ما تتطلبه المصلحة العامة في ظل انتشار جائحة الكورونا ومكافحة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالوقوف على الانعكاسات والأثار السلبية لتعطيل الإنتاج بشركة سامير على التشغيل والتنمية الصناعية والتجارية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وعلى التعاطي السلبي للحكومة والدولة المغربية مع هذه الجريمة المرتكبة في حق أكبر معلمة وطنية وعجزها عن الحد من الإضرار بحقوق المستهلكين وبمصالح الاقتصاد المغربي، جراء الأسعار الفاحشة للمحروقات منذ تحريرها.
أعلنت الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الموقعة على البيان، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على النقط التالية :
" تشبثنا بالبقاء والاستمرار والتطوير لشركة سامير، ومطالبتنا بالاستئناف العاجل للنشاط الكامل لمصفاة الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، ونؤكد بأن الدولة المغربية مسؤولة عن توقيف الإنتاج عبر الخوصصة والسكوت على التجاوزات الفظيعة للمالك السابق، والعمل على تيسير وتوفير متطلبات الإنقاذ وتفادي الإغلاق عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها التأميم والتفويت لحساب الدولة المغربية وفق مقتضيات مدونة التجارة ومتطلبات المصلحة العامة والسيادة الطاقية التي تعلو فوق كل المصالح والاعتبارات.
مطالبتنا من جديد بفتح تحقيق شامل فيما جرى منذ الخوصصة حتى اليوم، ومتابعة المتورطين والمقصرين وتحميلهم مسؤولية الخسارات الفادحة التي ضربت المال العام ومصالح الدائنين ومصالح المغرب في الداخل والخارج وشردت العديد من العائلات والأسر وخلفت تداعيات متعددة على التنمية المحلية وعلى الأمن الطاقي الوطني والنسيج الصناعي.
أنه وبعد كراء الخزانات لتخزين وادخار المواد البترولية بشركة سامير، فإن مكافحة التداعيات العظيمة لجائحة كورونا وتأمين حاجيات الطاقة البترولية للمغرب والتنمية المحلية لمدينة المحمدية، تستوجب اعتماد الإرادة السياسية المطلوبة لإعادة بناء الدولة الاجتماعية والمضي قدما ودون هدر لمزيد من الوقت للعمل على الاستئناف الكامل والطبيعي لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وتمكين المدينة من الاستفادة من المكاسب التي توفرها هذه الشركة في التشغيل لآلاف العمال وتنشيط الحركة التجارية وخلق المقاولات وتكوين الطلبة والمتدربين والبحث العلمي وتوفير المداخيل الجبائية والضرائب والمساهمة في التنمية العمرانية ودعم الحركة الرياضية والفنية وغيرها.
نحيي التعاطف المتزايد مع قضية شركة سامير ونشيد بالنضالات المتواصلة للجبهة النقابية بشركة سامير وللأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية والخبراء والمحامين والبرلمانيين على المستوى الوطني في سبيل إحياء الجوهرة الصناعية الوطنية، ونثمن الإجماع الوطني للقوى الحية للمغرب للمطالبة بعودة النشاط الطبيعي لشركة سامير وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وما تتطلبه حماية حقوق العمال ومصالح مدينة المحمدية وحقوق المستهلكين في مواجهة لوبي المحروقات المدعوم من طرف لوبي العقار الذي يترامى على أملاك الغير ويعدم المساحات الخضراء للمدينة."
الأحزاب الوطنية والنقابات تتشبت بعودة العمل بلاسامير