يعيش سوق الجملة بمدينة قلعة السراغنة وضعية غريبة في زمن كورونا. فالسوق حسب بعض التجار، يعيش فوضى لا مثيل لها ناهيك عن خرق شروط السلامة والوقاية وعدم حمل الكمامات من طرف رواد السوق من تجار وزبناء، في غياب تام للجان المراقبة ولمصالح القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة قلعة سراغنة.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن سوق الجملة بقلعة السراغنة، لم يعد يحترم القوانين المنظمة لأسواق الجملة، والتي تضبط عملية دخول السلع وتسجل حمولة كل شاحنة والمصاريف الواجب أدائها لخزينة الجماعة بحكم أنها المشرفة على سوق الجملة.
إذ تؤكد نفس المصادر، أن المشرفين على السوق حاليا لا يحترمون القوانين المنظمة للسوق، بحيث لا يتم التصريح بحمولة كل شاحنة تدخل للسوق في مطبوع خاص معد لهذه الغاية، ويكتفي مراقبون حاليا على تسجيل عشوائي في كناش غير رسمي، مما يفتح المجال-حسب نفس المصادر- على مصراعيه لاحتمال التلاعب في التصريح بحمولة الشاحنات، الأمر الذي قد يحرم خزينة الجماعة من مداخيل مهمة بسبب هذه التصريحات العشوائية التي لا تخضع للمساطر التي ينص عليها القانون المنظم لأسواق الجملة.
وتساءلت مصادرنا قائلة: "هل عملية ضبط الرواج داخل سوق الجملة تتم في كناش غير رسمي معرض للتزوير والتغيير في أي لحظة؟ وأين اختفت مطبوعات التصاريح التي ينص عليها القانون المنظم؟ وأين هي لجان المراقبة المفروض فيها تتبع السير العادي لهذا المرفق العمومي؟ ".
وكشفت مصادر "أنفاس بريس"، أن الشخص المسؤول عن الميزان بالسوق والذي يشتغل ليلا لا تربطه أي علاقة بمصالح البلدية وليس موظفا بها ، بل هو حارس يشغله وكلاء السوق، ويستغل غياب الموظف المعين بقرار من طرف رئيس المجلس البلدي والذي يغادر عمله بعد الدوام القانوني، ليقوم بعملية وزن الشاحنات التي تدخل السوق، رغم أن هذا ليس من اختصاصه ويعد خرقا قانونيا.
وشددت مصادرنا أن عدد من الشاحنات والسيارات التي تدخل السوق (حوالي 100شاحنة وسيارة) تؤدي سومة جبائية تتراوح ما بين 20 و50 درهم ولا تأخذ عن ذلك أي وصل يبين أدائها لهذا المبلغ أو الجهة التي تستفيد من الأموال المحصل عليها، خصوصا وأن هذه الأموال يجمعها مستخدم تابع لوكلاء السوق، وهذا أمر غير قانوني لأنه يسمح لبعض الأشخاص بالتلاعب في التصريح بالحمولة التي تحملها شاحناتهم.
واعتبرت المصادر، ان هذه الخروقات تخدم مصالح بعض التجار وتفوت على خزينة الجماعة أموال مهمة لاسيما أن كل ما يتعلق بالمالية الجماعية لا يتم توثيقه بخط اليد أو في كناش عشوائي، بل أن العملية تتم وفق مطبوعات معينة ينص عليها القانون وتضبط ما يدخل ويخرج من السوق، ورغم ذلك فإن مصالح القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة قلعة السراغنة في دار غفلون، مع العلم أنها الجهة المخول لها فرض احترام القانون داخل هذا المرفق الجماعي المهم.
