وخلال لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أن هذا الدعم يهم ما لا يقل عن 5704 شخص أعربوا عن حاجتهم بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، ومؤكدا على "ضرورة تحضير الظروف الضرورية لعودتهم لأرض الوطن".
واسترسل أمزازي أنه تمت الإشارة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي، إلى أن عودة المغاربة العالقين بالخارج إلى المملكة "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي وفي إطار المقاربة الشاملة التي تنهجها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة، حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم".
"حق العودة حق طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائما في هذه الظرفية الاستثنائية"، أكد في وقت سابق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وفيما يتعلق بشروط إعادة المغاربة العالقين بالخارج، ِأشار بوريطة سابقا " أن هذه العملية يجب أن تتم وفق الظروف المثلى"، و"في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم"، مؤكدا أن حس المسؤولية يقتضي التوفر على رؤية شمولية لتدبير هذا الملف بشكل تدريجي في مختلف مراحله، أخذا في الاعتبار كافة جوانبه بما فيها اللوجستيكية والصحية.