على ضوء إعلان وزارة الطاقة والمعادن والبيئة منح تفويض استغلال صهاريج سامير للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، بعد موافقة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، على طلب الدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية. وذلك بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل  جائحة كورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته.

أوضح، الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الكونفدرالية الدمقراطية للشغل، لـ "أنفاس بريس"، ما يلي:

الحمد لله، من بعد أكثر من 4 سنوات، فهمت الحكومة المغربية، بأنه من حقها اللجوء للمحكمة التجارية من أجل طلب الاستغلال بالكراء لخزانات شركة سامير بغرض تعزيز الأمن الطاقي الوطني وخلخلة معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة وإنقاذ المستهلك المغربي والمقاولة المغربية.

ونتمنى أن لا تتأخر الحكومة مرة أخرى، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير التي يعرضها القضاء للبيع منذ يناير 2017.

وخصوصا وأن شروط البيع والشراء مجتمعة، حينما نعلم جيدا بأن المال العام يمثل أكثر من 60% من مديونية شركة سامير التي هربها العمودي ومعاونوه الذين ما زال بعضهم يفتي في أمور شركة سامير.

وهل ستجتمع الحكومة المغربية الشجاعة والارادة السياسية المطلوبة في خدمة المصالح العليا للاقتصاد الوطني، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير.