يشتكي الفلاحون بإقليم جرسيف من التراجع المهول لأثمان فاكهة المشمش، حيث لا يتعدى ثمنها بالجملة 20 درهما للصندوق، علما أن الفلاحين يتكبدون عناء كبيرا من أجل العناية بالأشجار المثمرة (السقي، التقليم، التسميد..) طوال أشهر السنة، لكن عند حلول مرحلة تسويق المنتوج يجدون أنفسهم يتخبطون في الأزمة، خصوصا أن موسم جني الفواكه المثمرة هذه السنة تزامن مع تفشي جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على استهلاك الفواكه واللحوم، خصوصا لدى الأسر الفقيرة، بسبب تراجع مداخليها نتيجة الحجر الصحي، حيث أضحت تركز على اقتناء المواد الغذائية الأساسية (السكر، الدقيق، الزيت، الخضر..)، وهو المعطى الذي أثر على حجم الإقبال على المنتجات المثمرة في الأسواق.
من جانب آخر أشار بعض الفلاحين في تصريحات متفرقة لجريدة " أنفاس بريس " أن غياب مخازن التبريد لتثمين المنتوج ساهم في تأزيم أوضاع الفلاحين بإقليم جرسيف، ففاكهة المشمش يفضل جنيها بمجرد النضج، خلاف لمنتجات أخرى، إذ يمكن تأخير قطف ثمار الزيتون والتفاح والإجاص دون أن تتضرر قيمتها التسويقية.
ولم تقتصر الخسائر المالية نتجية تراجع أسعار المشمش في الأسواق على الفلاحين، بل طالت أيضا الوسطاء، الذين لحقتهم خسائر فادحة نتيجة ضعف الإقبال على اقتناء هذه الفاكهة، فلم يجدوا بدا من طلب استعطاف الفلاحين طلبا في خصم نسبة معينة من القيمة المالية لكميات المشمش التي اقتنوها بالجملة.
ويسجل بعض المراقبين وجود مفارقة، ففي الوقت الذي يتميز فيه إقليم جرسيف بأهمية المنتوج الفلاحي (إنتاج الزيتون، المشمش، السفرجل)، فإنه للأسف يفتقد لتثمين المنتوج، اذا ما قورن بإقليم تاوريرت الذي يضم وحدات صناعية كبيرة للصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، وهو الأمر الذي يفرض التفكير في إحداث حي صناعي بإقليم جرسيف، والذي من شأنه إحداث التنمية الفلاحية المنشودة بالإقليم، كما يفرض الوضع تأطير الفلاحين ومواكبتهم من طرف الجهات المعنية من أجل تشجيعهم على الالتئام في إطار تعاونيات، لإحداث مخازن للتبريد من أجل تثمين المنتوج الفلاحي، وتشجيع تأسيس التعاونيات النسائية بالإقليم، حتى لا تتحول المنتجات الفلاحية الى ثروة مهدورة.
فاكهة المشمش تتعرض للإتلاف