بعد تراجع تفشي فيروس كورونا بجهة مراكش آسفي، وبالخصوص على مستوى مدينة مراكش، عاد إلى الظهور مجددا ليسجل 13 حالة جديدة، خلال الـ 16 ساعة الأخيرة، حتى صباح يوم الأربعاء 3 يونيو 2020، ما يطرح مخاوف كثيرة بين المواطنين؛ ويتعلق الأمر ببؤرة جديدة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالوباء إلى غاية الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء إلى 1362 حالة، أي بنسبة 17,22 بالمائة على المستوى الوطني، وفق المعطيات الرسمية لوزارة الصحة.

وساهم الانخفاض الكبير في عدد الإصابات المسجلة يوميا خلال الايام القليلة الماضية في المغرب، استغلال البعض لخرق حالة الطوارئ، وعدم انتظار إشارة السلطات للخروج من الحجر الصحي بشكل رسمي، وأيضا التساهل الملحوظ للسلطات الأمنية مع المواطنين الذي ينتقلون عشوائيا وعدم ارتداء الكمامات التي لم يعد يلتزم بها سوى البعض.

ويبدو أن من علامات التساهل هاته وعدم الأخذ الأمور بالجدية المطلوبة، سواء من طرف المواطنين او السلطات الأمنية خاصة مع اصحاب الدراجات النارية التي ارتفعت حدتها بشكل ملحوظ في شوارع وأزقة المدينة، كما أن الأسواق الشعبية عادت الى طبيعتها العشوائية، في غياب رجال السلطات المحلية والقوات المساعدة، ما ينذر بموجة جديدة لانتشار الفيروس. وهو ما  اعتبر خروجا عن قانون الحجر الصحي، ما قد يعيد بعقارب  الساعة الى بداية انتشار الفيروس، قبل أكثر من شهرين.

وذكرت مصادر لـ "أنفاس بريس" أن نقل عدوى فيروس كورونا دخل إلى درب المشاوري بسيدي يوسف بن علي الشمالي، قبل أن تعمل السلطات الصحية على نقل 22 مخالطا إلى المستشفى، بعدما تم اكتشاف البؤرة الجديدة بحي سيدي يوسف بن علي، إثر تأكد إصابة أحد الأشخاص بالفيروس، خالط امرأة تقطن بدرب المشاوري، ما جعل السلطات الصحية تخضعها للتحاليل ليتبين مساء يوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 أنها مصابة بالفيروس، قبل أن يتم نقل 22 مخالطا لها إلى المستشفى ما بين ليلة/ صباح الثلاثاء/ الأربعاء.

ويذكر أن منطقة سيدي يوسف بن علي سجلت خلال المرحلة الأولى من الحجر الصحي إصابة 23 شخصا، ببؤرة بدرب الكادة، غير بعيد عن البؤرة الجديدة، حيث درب المشاوري، بحي سيدي يوسف بن علي الشمالي .

وكان وزير الداخلية قد أكد أمام مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، في معرض رده على الأسئلة الشفوية حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إن الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية، بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس مازال مستمرا؛ وإن الأمر يحتم على الجميع مواصلة التقيد الصارم بكل التدابير الاحترازية المعمول بها إلى حين اتخاذ قرار بخصوصها، ومن واجب الجميع الحفاظ على استمرارية مكتسباتها، مشددا على أن حالة الطوارئ الصحية ما زالت سارية المفعول طبقا للقانون.