ما زال ملف البرلماني عبد الرحيم الكامل قيد انتظار أي حكم من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش؛ إذ تأجل ملفه لثلاث مرات بعد أن تم رفض تمتيعه بالسراح المؤقت.. وشكل وباء كورونا عائقا مباشرا في إنهاء أطوار محاكمته، لكون العمل المعتاد للمحاكم عرف مجموعة من المتغيرات بسبب هذا الوباء.

محطة يوم 17 يونيو 2020 ستكون حاسمة في هذا الملف؛ إذ من المتوقع أن تشكل هذه المحطة ما قبل الأخيرة، للنطق بالحكم في القضية التي يتابع في شأنها عبد الرحيم كامل البرلماني، عن حزب الأصالة والمعاصرة والذي كان يرأس في نفس الآن الجماعة الترابية لواحة سيدي ابراهيم بضواحي مدينة مراكش.

ويعود سبب اعتقاله لضبطه متلبسا بالارتشاء، وذلك بتسلمه مبلغا قيمته 11 مليون سنتيم، عقب شكاية تقدم بها أحد المواطنين الذي كان قد وضع ملفا بنفس الجماعة مرتبطا بطلب رخصة لمشروع عقاري بالمنطقة.