وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء- سطات شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التدخل لتسريع وثيرة البحث التمهيدي وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي بشأن الشكايتين اللتان سبق لها أن تقدمت بهما وتتعلق الأولى بشبهة وجود اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية بني ملال، وهي الاختلالات التي كانت سببا في عزل رئيس البلدية من طرف القضاء الاداري. وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وضع شكايته ذات الصلة بالموضوع المذكور بتاريخ 10 فبراير 2020 وهي الشكاية التي تمت إحالتها من طرف مصالحكم طبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء و التي اُستهلت ابحاثُها وتحرياتها بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي بتاريخ 21 فبراير 2020 .
والشكاية الثانية تهم بلدية الفقيه بنصالح، وهي الشكاية التي تم وضعها من طرف الجمعية بتاريخ 30 يناير 2020 وتتضمن وقائع خطيرة. يُفترَض ان تُكيف جنائيا ضمن جرائم المال العام، ويستفاد منها أن التدبير العمومي بالبلدية المذكورة قد اعتراه انحراف في تطبيق القانون واخلال جسيم بضوابطه وقواعده وضرب لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي، يضاف إلى ذلك مجموعة من الاختلالات المالية والمسطرية والقانونية. وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء و التي استمعت للسيد رئيس الفرع الجهوي للجمعية بتاريخ 19 مارس 2020 .
وعبرت الجمعية من خلال نفس الرسالة التي توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منها عن قلقها وانشغالها الكبيرين بمآل القضيتين مبدية تخوفها من أي تأخر أو تعطيل لمجرى البحث التمهيدي واستغلال فترة وظروف الطوارئ الصحية كمقدمة لتكريس الافلات من العقاب وافراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه نظرا لطبيعة ومسؤولية الاشخاص المفترض تورطهم في وقائع القضيتين.
محمد الغلوسي