احتفلت الاثنين 25 ماي 2020 جمعية ملتقى الأسرة المغربية باليوم الوطني للطفل، والذي تعتبره محطة لتقييم أثر السياسات العمومية على النهوض بأوضاع الطفولة المغربية ومساءلة الحكومة، ومختلف المؤسسات الوطنية عن مدى فعلية الخطط والبرامج الهادفة إلى حماية حقوقها الأساسية، وخاصة الحق في الصحة والتربية والتعليم أثناء أزمة كوفيد 19 ومابعدها.
وهكذا أثارت الجمعية في بلاغ تتوفر"أنفاس بريس"على نسخة منه، الحكومة إلى استثمار دروس أزمة كورونا بشكل إيجابي لمراجعة مختلف السياسات العمومية وإعطاء الأولوية للمدرسة والصحة العموميتين، تفعيلا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على ضمان التعليم الجيد، المنصف والشامل للجميع، و تعزيز فرص التعليم مدى الحياة، و انسجاما مع الهدف الثالث لضمان التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الجيدة، والحماية الاجتماعية بتوفير الموارد المالية اللازمة والأطر البشرية ذات التكوين الجيد.
كما دعت الجمعية إلى توفير البنيات الاستشفائية والأطر الطبية المختصة في الصحة النفسية والعقلية لفائدة الأطفال والمراهقين خاصة الذين يعيشون في أوضاع الهشاشة والإعاقة،وكذا منع تزويج الطفلات حماية لحقوقهن الأساسية في التربية والصحة والعيش في رعاية أسرهن.هذا إضافة إلى تعميم إلزامية التعليم الأولي بمعايير الجودة واعتماد التعليم عن بعد كآلية مكملة للتعليم الحضوري والرهان على تطوير التجربة بعد؛ أزمة كورونا.
وختمت جمعية ملتقى الآسرة المغربية بلاغها بالمطالبة بمراجعة القوانين المنظمة للتعليم الخاص لاخضاعه للمراقبة والتقنين الفعلي للحد من تسليع التربية ولضمان الحماية للأسر والتلاميذ والأطر العاملة في القطاع، وإصدار قانون خاص بمناهضة العنف ضد الأطفال يضمن الوقاية والحماية والتكفل ويساعد على توفير بيئة آمنة داخل الأسرة والمدرسة ومختلف المؤسسات العمومية وكذا تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
طالبت الجمعية بتوفير بيئة آمنة داخل الأسرة والمدرسة للأطفال