يعاني قطاع الدواجن منذ ثلاث سنوات تقريبا من أزمة خانقة، وهي الأزمة التي تفاقمت مع جائحة كورونا، التي تسببت حسب المنتجين في تقليص عدد المستهلكين، بسبب إغلاق المطاعم والأسواق..وهو ما أدى الى تراكم الإنتاج، حيث يوجد حاليا فائض يقدر ب 2 مليون كتكوت.
وحسب المنتجين فإن الفائض من الكتكوت يباع في " السوق السوداء " ويتم توجيهه الى الضيعات غير المرخصة، علما أن تسليم الكتكوت تبعا لمضامين الفصل 11 من القانون 94-99 المتعلق بالوقاية الصحية للطيور الداجنة لاينبغي أن يتم إلا للضيعات المرخصة.
ويتوفر المغرب على ما يقرب من 9000 ضيعة مرخصة لتربية الطيور الداجنة، مقابل ضيعات عير مرخصة يسوق فيها الفائض من الكتاكيت بطرق غير قانونية عبر وسطاء في " السوق السوداء ".
ويسجل بعض المنتجين في هذا الإطار عدم احترام بعض الضيعات المرخصة ل" الفراغ الصحي " أي الراحة البيولوجية والذي توازي مدته 22 يوم، يلتزم من خلالها المنتج بالتوقف عن الإنتاج من اجل القضاء بشكل نهائي على الفيروسات التي تكاثرت خلال فترة الإنتاج، وهو ما يشكل انتهاكا لقانون الوقاية الصحية للطيور الداجنة، حيث يظل الإنتاج المفرط لأصحاب المحاضن، في غياب منافسة شريفة وهو ما يؤدي الى تراكم الإنتاج، الأمر الذي يعتبره بعض المنتجين هدرا للإنتاج الوطني، والعملة الصعبة علما أن مختلف المواد الأولية التي يعتمد عليها الإنتاج في هذا القطاع تتوقف على الإستيراد من الخارج ( أمهات الكتكوت، المواد الأولية للأعلاف، الذرة، الصوجا، اللقاحات..).
في هذا السياق يرى جابر أو بكر رئيس الجمعية المغربية لمربي الدواجن أن المسؤول الأساسي عن هذه الأزمة التي يعاني منها القطاع هي الفيدرالية البيمهنية لإنتاج الدواجن والتي قدمت العديد من الوعود من أجل النهوض بالقطاع وضمنها فتح أسواق لفائدة القطاع في الخارج، وهي الوعود التي لم تتحقق، علما أن هذه الفيدرالية تسلمت مبالغ مالية ضخمة من الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، والذي استفاد منه بعض كبار المربون فقط، في حين أن المربون الصغار والمتوسطون تم إقصائهم من الإستفادة سواء من القروض بنسبة فائدة لا تتعدى 3 في المائة.
وقد سبق لعدد هام من المربون أن دقوا ناقوس الخطر عبر تنظيم العديد من الوقفات الإحتجاجية أمام الوزارة الوصية، فكان جواب المسؤولين هي أن الفيدرالية البيمهنية هي الممثل الرئيسي للقطاع، لكن في حقيقة الأمر لا يعدو الأمر مجرد صورة خادعة – حسب أبوبكر – فلا وجود لأي تمثيلية حقيقية للمربين داخل الفيدرالية اليمهنية لقطاع الدواجن.
وفي الوقت الذي يسير فيه المربون نحو حافة الإفلاس تكتفي الجهات الوصية بدور المتفرج حسب بعض المنتجين، فقبل جائحة كورونا كان ثمن اللحوم البيضاء يتراوح مابين 9 و 10 دراهم في الضيعات، وهو الأمر الذي كان يتسبب في خسائر مالية تتراوح مابين درهم واحد ودرهمين في كل كيلوغرام تبعا لتكلفة الإنتاج، وحاليا ونحن نعيش زمن كورونا فسعر اللحوم البيضاء لايتجاوز 7 دراهم في الضيعات، والذي يعني خسارة مالية تصل الى 5 دراهم في الكيلوغرام – حسب المنتجين – في حين يصل الى المستهلك بسعر يقدر ب 13 درهم، وهو الأمر الذي يفسره المنتجون بكثرة الوسطاء، والذي يحتم على الجهات الوصية التدخل وعلى رأسها رؤساء أقسام الشؤون الإقتصادية في العمالات والأقاليم علما أن هامش الربح لايمكن أن يتجاوز درهمين ونصف في الكيلوغرام.
للإشار فإن قطاع اللحوم البيضاء يوفر 98 ألف منصب شغل مباشر و225 ألف منصب غير مباشر، ويحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم سنويا، ويعبئ استثمارات سنوية بقيمة 8.7 مليار درهم.
وينتج المغرب سنويا ما مجموعه 320 مليون كتكوت و7.8 مليون كتكوت ديك رومي، في حين يصل إنتاج اللحوم البيضاء إلى 490.000 طن، زيادة على 3.9 مليار بيضة.
الفائض من الكتكوت يباع في " السوق السوداء " ويتم توجيهه الى الضيعات غير المرخصة