وهناك فئة ثانية فوجئت بعدم ورود أسمائها ضمن القائمة التي قدمتها الحكومة المغربية للسلطات الإسبانية، والتي يقدر عددها بحوالي 160 شخص بحسب مصادر جريدة " أنفاس بريس " من داخل المدينة المحتلة، وهو الأمر الذي خلف استياءا كبيرا في صفوف العالقين، فضلا عن الإرتباك الذي ساد أثناء إعداد القائمة الرسمية، ويبقى خير مثال هو خروج إحدى السيدات التي تقيم بمدينة الفنيدق بينما بقي زوجها عالقا في سبتة لعدم ورود إسمه ضمن اللائحة، وهناك حالات لأزواج وجدوا أنفسهم ضمن اللائحة بينما لم يتم إدراج الزوجة والأبناء، مع ضرورة الإشارة الى أن الجمعيتين اللتان تكفلتا بإعداد قوائم العالقين هما : جمعية العنبر، وجمعية الهلال الأبيض، من داخل مسجد " سيدي مبارك " بسبتة، لكن بمجرد إعلامهم بتوقيت الخروج من سبتة تم إيقاف العديد من العالقين من طرف عناصر الشرطة الإسبانية أثناء عملية التدقيق في هوياتهم، بمبرر كونهم غير مدرجين ضمن اللائحة الرسمية التي قدمتها السلطات المغربية، فمن يتحمل المسؤولية في ما وقع يتساءل هؤلاء ؟ هل يعود الأمر الى الجمعيتين اللتان تكفلتا بتسجيل العالقين ؟ أم يعود الأمر الى السلطات المغربية ؟ أم الى الطرف الإسباني ؟ وماهو مصير العالقين الذي لم تدرج أسمائهم ضمن القائمة الرسمية ؟ علما أن الطرف الإسباني يشير أن القائمة الرسمية للعائدين تم تسلمها من السلطات المغربية، كما أن مراكز الإيواء وبعض المنازل التي كانت تأوي العالقين بدعم من بعض المحسنين تم إغلاقها.