بعد أن أغلقت جائحة كورونا حدود فضاء شينغن الأوروبي، طالبت المندوبية الأوروبية البلدان الأعضاء من جديد بإعادة فتح الحدود من أجل انقاد قطاع السياحة الذي أصبح مهددا بالإفلاس في مجموع هذه البلدان؛ خاصة أن هذا القطاع يوظف 12 في المائة من السكان في هذه البلدان، ويساهم بقوة في الناتج الداخلي الخام. كما طالبت المندوبية بفتح الحدود من دون تمييز بين السكان والدول، أي بالسماح للمهاجرين المقيمين بهذه البلدان بالتنقل أيضا.

 

هذه الإجراءات أعادت الأمل من جديد للمغاربة المقيمين بأوروبا بإمكانية زيارة بلدهم الأصلي في الصيف المقبل، على اعتبار أن هذه الإجراءات سوف تطبق في أغلب البلدان، انطلاقا من منتصف شهر يونيو المقبل. يبقى السؤال هو، هل السلطات المغربية قادرة على رفع هذا التحدي، وهو استقبال السياح الأوربيين والمغاربة المقيمين بأوروبا في ظل التعايش مع هذا الوباء، من أجل إنقاذ الموسم السياحي من الإفلاس، وذلك بتنسيق مع بلدان الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المغرب شريكا اقتصاديا  وتجاريا قديما لهذه البلدان.

 

وما يشجه هذا التوجه سرعة العودة إلى الحياة العادية في بلد مثل إيطاليا الذي كان أكبر المتضررين من جائحة كورونا، الذي شرع في فتح المقاهي والمطاعم حتى قبل فرنسا التي تضررت أقل من هذا الوباء. وقررت الحكومة فتح المطارات والحدود في وجه الأوروبيين ابتداء من بداية يونيو المقبل، اليونان هي الأخرى تفتح حدودها أمام الأوروبيين، فرنسا هي الأخرى تسير في نفس الاتجاه، وهو الفتح التدريجي لمختلف المرافق حسب المناطق.

 

يبقى العائق امام هذه العودة للحياة الطبيعية هي إسبانيا التي أعلن رئيس حكومتها بيدرو سانشيز عن استمرار الحجر الصحي في العديد من المناطق، وكذلك تطبيق العزل على كل وافد على الأراضي الإسبانية. وهذا الحذر الإسباني هو الذي يمكن أن يشكل عائقا في الطريق التي يأخذها المغاربة من أوروبا نحو المغرب باعتبار إسبانيا البوابة الأساسية، لكن العديد من الإجراءات يمكن أن تتغير مع شهر يونيو المقبل، لأن الحكومة الإسبانية لا يمكنها أن تضحي بالقطاع السياحي الذي يعتبر أساسيا بالجارة الشمالية.

 

وفي هذا الإطار أعلنت ألمانيا مند الاسبوع  الماضي أنها تسعى إلى رفع القيود على حركة التنقل على حدودها التي وضعت في إطار التدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في منتصف يونيو المقبل، وفق وزير الداخلية هورست شيهوفر. وأضاف في مؤتمر صحافي، إن ألمانيا، والبلدان المجاورة، فرنسا، النمسا وسويسرا، "وضعت لنفسها هدفا واضحا هو العودة الى حرية التنقل في أوروبا اعتبارا من منتصف يونيو" بشرط أن يكون الوباء تحت السيطرة. وأكد أن هذه الدول اتفقت على تمديد القيود السارية لمدة شهر اعتبارا من 16 ماي لكن مع تخفيفها بعض الشيء. وأوضح الوزير الألماني أن الحدود مع لوكمسبورغ والدنمارك ستفتح في الايام المقبلة.

 

وفي ما يخص الحدود الفرنسية-الألمانية، اتفقت باريس وبرلين على "تسهيل الحياة اليومية للسكان على الحدود" عبر المواقفة بحلول 15 يونيو على "مبدأ مواصلة الفتح المنسق والتدريجي لنقاط العبور الحدودية"، وفق بيان مشترك لوزيري داخلية البلدين.

 

وأعلن كريستوف كاستانير وهورست زيهوفر أن تدابير رقابية "حيوية وموجهة" ستلي تدابير المراقبة الجامدة والدائمة التي كانت سارية حتى الآن.

 

وستطبق استثناءات جديدة على دخول الأراضي الفرنسية مثل حق زيارة الزوج أو الزوجة أو الشريك أو الشريكة من جانبي الحدود، فضلا عن حضانة الأطفال أو زيارة أحد الوالدين في دور العجزة..

 

وفرضت ألمانيا قيودا في منتصف مارس على حدودها مع الدول المجاورة بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. وسمح فقط للعاملين عبر الحدود أو شاحنات نقل المواد الغذائية بالمرور، وحظرت الزيارات ذات الطابع الخاص.

 

وتزايدت الدعوات لإعادة فتح الحدود سريعا في الأيام الماضية في ألمانيا مع تباطؤ انتشار الوباء الذي دفع بدول عدة الى بدء تخفيف إجراءات العزل. كما أطلقت النمسا ولوكسمبورغ دعوات في هذا الصدد.

 

من جهة أخرى، أصدرت ألمانيا تحذيرا من السفر السياحي الى الخارج حتى منتصف يونيو. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان "بالنسبة لأوروبا، سيكون بالتأكيد من الممكن رفع التحذير على السفر في وقت أقرب مقارنة مع وجهات أخرى".

 

وشجع الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي الدول الأعضاء الـ 27 على فتح حدودها الداخلية لإنقاذ العطل الصيفية لملايين الأوروبيين وتجنب غرق القطاع السياحي الذي تضرر كثيرا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الدنماركية مارغريت فيستاغر في مؤتمر صحافي في بروكسل "لن يكون الصيف عاديا... لكن إذا بدل الجميع مجهودا، لن يكون علينا قضاء الصيف بمنازل أو أننا لن نخسر الصيف بالكامل بالنسبة للقطاع السياحي.

 

وتدعو المفوضية الأوروبية إلى إعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بطريقة "منسقة" و"بأكبر قدر من الانسجام" وبشكل "غير تمييزي.

 

وطالبت أن يشمل إجراء فتح الحدود كل المواطنين وبدون تمييز، أي فتح الحدود أيضا أمام المهاجرين المقيمين بهذه البلدان. وهو إجراء يمكن أن يستفيد منه المغرب، من خلال فتح حدوده مرة أخرى أمام الزوار الأوربيين وكذلك المغاربة المقيمين بأوروبا، وذلك في ظل التعايش مع هذا الوباء، وسيكون فرصة لتغطية على الخسائر الكبيرة منذ شهرين، بسبب إجراءات العزل المفروضة لاحتواء الوباء العالمي.