نفذ حوالي 250 عامل وعاملة وقفة احتجاجية يوم الاثنين 18 ماي 2020، أمام معمل "سوميا" بمراكش، للمطالبة بحقوقهم البسيطة، وأهمها الدعم المخصص من طرف الدولة عن فترة التوقف عن العمل مؤقتا، والعودة لاستئناف عملهم، بعدما عمد أقدم وآخر معمل للمصبرات بمقاطعة المنارة، إلى استغلال الجائحة للتخلص من المئات منهم منذ نهاية شهر مارس، في ضرب صارخ لأبسط القيم والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الشغيلة.

وقد عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، احتجاجات العمال أمام المعمل المذكور الذي مازال مستمرا في الانتاج بشكل عادي، وتبين لها أن إدارة الشركة قامت بتقليص عدد العاملات والعمال وإحالتهم على التعويض المخصص من طرف صندوق الجائحة، أغلبهم من النساء، وأن المشغل لم يقم بأي إجراء، كما لم يصرح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب بيان الجمعية.

وهو ما اعتبرته الجمعية الحقوقية انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وخرقا سافرا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها دليل التشغيل وحقوق العمال في ظل الجائحة؛ مستنكرة بشدة تشريد وتجويع العمال والعاملات ومحاولات التخلص منهم في استغلال مقيت لحالة الطوارئ والحجر الصحي؛ خاصة أنه تم الوقوف على فظاعات عدم التصريح أو التصريحات المحدودة وغير حقيقية، مما شكل إهدارا لحقوق الشغيلة وعبثا بسلطة القانون.

وطالبت الجمعية، في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، بفتح تحقيق حول تملص المشغل من التزاماته، وحمله على احترام سلطة القانون وتفعيل الإجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ والحجر الصحي المتعلقة بالشغيلة المعلن عنها من طرف الدولة. منبهة بأنه "لا يعقل أن يستمر مصنع في الإنتاج بشكل عادي ويراكم الأرباح وفائض القيمة، ويشرد ويجوع العمال، وينتهك حرمة القانون، ويستهتر برزمانة قرارات الدولة التي تروجها منذ منتصف مارس الفارط، ولا تتدخل لجن المراقبة ومفتشيات الضمان الاجتماعي والشغل وغيرها من الجهات والمصالح المختصة للوقوف على الانتهاكات الفظيعة للمشغل لأبسط حقوق العاملات والعمال"...