طرح المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش ـ أسفي المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الأخير مجموعة من المشاكل والتجاوزات التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالجهة.
وفي هذا السياق ناقش أعضاء المكتب الجهوي عن بعد ملف "التلاعب والعشوائية في توزيع وسائل الحماية الشخصية والمعقمات رغم شحها، ومشكل إهمال الأطر الصحية المنخرطة في مكافحة وباء كورونا وعدم تتبع حالتهم وحالة عائلتهم الصحية " فضلا عن "التلاعب في لوائح الموظفين المرشحين للاستفادة من التعويضات المادية المحتملة عن الأخطار الناجمة عن مواجهة وباء كورونا و عدم إشراك النقابات في حصرها" بالإضافة إلى "حرمان الشغيلة الصحية من وقود التنقل من وإلى مقرات العمل رغم صعوبة المواصلات المترتبة عن حالة الاستعجال الصحية بالبلاد" علاوة على إشكال "الميز في التعامل مع الأطر الصحية من طرف المديرة الجهوية وبعض المناديب التابعين لها بالجهة".
في سياق متصل طالب المكتب الجهوي لذات النقابة بـ " حماية الأطر الصحية التي ترابط في الصفوف الأولى المتصدية لوباء فيروس كورونا عبر توفير المزيد من الوسائل والإمكانيات اللازمة لذلك وضرورة تتبع حالتهم وحالة أسرهم الصحية باستمرار من طرف أطباء مختصين". وشدد بلاغ النقابة ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على ضرورة "توفير وسائل النقل والتنقل الكافية لجميع الموظفين وللفرق الصحية المكلفة بالتشخيص وتتبع الحالات المشتبهة"، مع رفع "التعتيم والضبابية عن الدعم المادي والإعانات المقدمة لقطاع الصحة من طرف الخواص (الوقود، المياه المعدنية، الكمامات..إلخ) وضمان استفادة جميع الأطر الصحية منها".
نفس البلاغ طالب بـ " تعميم دورات تكوينية عاجلة بجميع الأقاليم ( إسوة بإقليم أسفي ) لفائدة مهنيي القطاع حول الإجراءات العملية وطرق التعامل مع هذا الفيروس ومع المصابين به تماشيا مع الخطة الوطنية للرصد والتصدي". ولم يفت المكتب الجهوي بتجديد مطالبته بـ " تشكيل لجن فرعية تابعة للجن اليقظة الإقليمية من أجل تسريع وتيرة التتبع واحتواء الوباء" مستغربا "للاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين" فضلا عن مطالبته بتقديم " تحفيزات مادية واجتماعية آنية لكل مهنيي الصحة كما تم إقرار ذلك في العديد من دول العالم بدل الاقتطاع الذي طال مرتباتهم حاليا".
وأكد ذات البلاغ على أن " أي تعويض مادي محتمل للأطر الصحية يجب أن يشمل جميع العاملين بالقطاع وبشكل يتناسب ودرجة تعرضهم لأخطار هذا الوباء". حيث شدد على ضرورة " إعادة النظر في جميع اللوائح الخاصة بتعويضات الموظفين المحتملة عن جائحة كورونا وفق معايير عادلة وشفافة وإشراك النقابات في حصرها".
وطلبا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتحسين "ظروف الإيواء والتغذية لفائدة الأطر الصحية العاملة في مواجهة وباء كورونا".معلنا عن استنكاره الشديد "لكثرة الاستفسارات الكيدية التي تطال الموظفات والموظفين حول حالتهم الصحية وعدم احترام المساطير الإدارية المعمول بها في هذا الاتجاه".
وطالبت النقابة بـ "الإسراع في تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين (الترقية في الدرجة، الرتبة، وتغيير الإطار...) وإنصاف الممرضين المجازين من الدولة دووا سنتين من التكوين عبر تسوية عادلة ومنصفة". مع الاعتراف بخصوصية "القطاع الصحي وإعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية والسياسات العمومية"
وحمل نفس البلاغ الإدارة "المسؤولية كاملة في حماية الموظفين من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بواجبهم المهني ومن حملات التشهير والتبخيس التي تطال مجهوداتهم في مواجهة هذه الجائحة".
وكان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش- أسفي قد عقد اجتماعا طارئا عبر تقنية الفيديو عن بعد نوه فيه "بتضحيات الأطر الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين المتواجدين في الصفوف الأولى لمواجهة وباء كورونا وبمجهودات كافة العاملين على توفير الخدمات والساهرين على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات".
طالبت النقابة بالإسراع في تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين