محامو الدارالبيضاء يشككون في زورية " لائحة المستفيدين" ويترقبون التقرير المالي

محامو الدارالبيضاء يشككون في زورية  " لائحة المستفيدين" ويترقبون التقرير المالي صورة من الأرشيف
بعد أن أصدر نقيب المحامين بالدارالبيضاء بيانا اتهم فيه لائحة المحامين والمحاميات المستفيدين من مبالغ التخفيف من جائحة كورونا  التي تم نشرها بالتزوير معددا مبررات تزوريها ، يبدو ان تلك المبررات لم تقنع فئة عريضة من المحامين الذين أكدوا لـ" أنفاس بريس" أن الركون إلى الرأسية وأرقام الحسابات والتحويلات لا ينهض مبررا مقنعا بزورية اللائحة، مشددين أنه لم يقع أي خطأ على مستوى الأرقام المهنية لأي محام أو محامية في اللائحة المنشورة ، فمن أين حصلت " الجهة المزورة" على ذلك الترتيب المضبوط والسليم على مستوى الارقام المهنية؟ ، ثم كيف يبرر البلاغ ان اللائحة تضمنت فقط أسماء من استفادوا فعلا دون أن تخطئ" الجهة المزورة" في إدراج من لم يستفد؟.
وزادت مصادرنا انها ترى أن تسريب اللائحة كان من داخل الهيئة وأن اللائحة صحيحة، وعن سبب ذلك زادت مصادرنا أن الاأمر مرتبط بعدم وقوع إجماع داخل المجلس على الحسم في نشر اللائحة من عدمه، فربما قامت الجهة المتحمسة للنشر بتسريب اللائحة ، وهو ما أغضب الجهة الرافضة.
إلا أن مصادر أخرى أوضحت أن تسريب اللائحة يمكن التثبت من مصدره بسهولة، لكن الهيئة اختارت الطعن في اللائحة قبل قيامها بأي تحقيق او بحث داخلي مخافة شق صف المجلس عند ثبوت صحة اللائحة وثبوت تسريبها ووجوب تقديم الفاعل للعدالة .
ومن جهة اخرى اعربت مصادر اخرى عن قلقها من وصول النقاش الى هذا المستوى وطالبت بالصبر وانتظار التقرير المالي للجمعية العمومية فهو اكيد سيتضمن تفصيلا لاسماء من استفادوا وليس فقط الاشارة الى عددهم .
و تجدر الاشارة انه سبق وان تداولت اول أمس الثلاثاء عدد من المجموعات عبر تطبيق التراسل الفوري لائحة تضم أسماء المحامين والمحاميات من هيئة الدارالبيضاء ممن حظيت طلباتهم بحصولهم على مبلغ 4500 درهم من صندوق استحدثته الهيئة لدعم المحامين والمحاميات الذين تأثروا بجائحة كورونا بعدما أغلقت المكاتب وتعطلت المحاكم وفرض على الناس ملازمة البيوت .
وفي الوقت الذي اختلفت فيه الآراء بين من أثنى على فكرة نشر اللائحة تحقيقا لمبدأ التسيير الحكيم والرشيد لمالية الهيئة ، رفض آخرون فكرة الكشف عن اللائحة معتبرين ذلك مسا بكرامة من استفادوا .
إلا أنه سرعان ما صدر بيان عن نقيب المحامين بالدارالبيضاء يعتبر اللائحة مزورة ولا قبل لها بالهيئة .