وفي الوقت الذي اختلفت فيه الآراء بين من أثنى على فكرة نشر اللائحة تحقيقا لمبدأ التسيير الحكيم والرشيد لمالية الهيئة ، رفض آخرون فكرة الكشف عن اللائحة معتبرين ذلك مسا بكرامة من استفادوا .
إلا أنه سرعان ما صدر بيان عن نقيب المحامين بالدارالبيضاء يعتبر اللائحة مزورة ولا قبل لها بالهيئة ، ويطلب الكف عن تداولها .
ولم يكن بلاغ النقيب شافيا ولا مقنعا بحسب عدد من المحامين فقد تبين من خلال اللائحة انها لم تشمل أي خطأ في أسماء كل المحامين ، وانه يستحيل ان يتم صنع لائحة تضم اكثر من 1000اسم محام ومحامية كلهم من المستفيدين فعلا ولا من محام او محامية اشتكى ورود اسمه فيها دون ان يكون مستفيدا .
وقالت مصادر رفضت الكشف عن هويتها ان عددا من المستفيدين هم موسرون وتشفع لهم ظروفهم المادية والمالية في الاستغناء عن طلب المعونة من مالية الهيئة، وترك ذلك للمعسرين حقا.
يذكر ان هيئة المحامين كانت قد فتحت الباب امام المنتسبين اليها للاستفادة من دعم مالي للتخفيف من آثار فيروس كورونا وطلبت من الراغبين في ذلك تقديم طلبات ثم ما لبثت الهيئة ان حسمت في الطلبات وأذاعت بلاغا في ذلك دون نشر لائحة لمن وقع قبول طلباتهم.