في المغرب، ورغم كون وقع تفشي الوباء أضعف مقارنة مع بلدان أخرى، إذ لم يتعد سقف 5219 إصابة لحدود كتابة هذه السطور، متسببا في وفاة 181 شخصا، فإنه وفي غياب تصور واضح لحكومة العثماني للتعاطي مع سيناريوهات رفع الحجر الصحي، تظل العديد من التساؤلات مطروحة بهذا الخصوص، في ظل تشديد عدد من المراقبين على أهمية أن يتم رفع الحجر الصحي تدريجيا وبحذر شديد تفاديا لتلقي صدمات موجعة قد يكون لها بالغ الأثر على النظام الاقتصادي والأمن الصحي في بلادنا، على غرار الدول الأوروبية التي بدأت بتخفيف إجراءات الحظر والإغلاق والتي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا، بشكل تدريجي وحذر في انتظار إيجاد لقاح أو علاج ملائم لوباء كوفيد 19، حيث قررت سويسرا فتح أبواب متاجرها، وبات بإمكان السويسريين زيارة مصففي الشعر والأطباء وصالات التدليك ومحلات الزهور، ودور الحضانة، بشرط احترام التدابير الصحية. وفي إسبانيا سمح للأطفال اعتباراً من بداية هذا الشهر الخروج من بيوتهم بعد ستة أسابيع من الحجر، واللعب في الخارج، لكن وسط قيود تفرض عدم التقارب، ويرتقب أن تقدم الحكومة الإسبانية خطتها لتخفيف تدابير الحجر الصحي في 9 ماي 2020.
كما بدأت إيطاليا في تخفيف إجراءات الحجر الصحي في 4 ماي، وقال رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، في تدوينة على فيسبوك "أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ صباح الغد، لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد، إنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن". وإذا كان هذا ما يعتقده المسؤولون بإيطاليا، فماذا عن الوضع في المغرب؟ وهل ستقرر حكومة العثماني اللجوء هي الأخرى على غرار هذه البلدان اللجوء إلى رفع تدريجي للحجر الصحي بعد نهاية فترة الطوارئ؟ وما هي أبرز السيناريوهات المتوقعة بهذا الخصوص؟
الاستعدادات بدأت بكل القطاعات الحكومية لرفع الحجر الصحي بشكل تدريجي وستكون البداية بالعودة للعمل ببعض القطاعات الاقتصادية الأساسية والمهمة، بعد توقف لمدة شهرين، منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وفي هذا الإطار يتوقع المركز المغربي للظرفية إلى الناتج الداخلي الخام سيُحقق نمواً سالباً بـ3.2 في المائة خلال السنة الجارية، وأشار المركز المغربي للظرفية إلى أن الفرضية الرئيسية تفيد بانتهاء الأزمة الصحية منتصف العام الجاري على أن يتحقق الانتعاش في ما بعد بشكل تدريجي، كما تأخذ النسبة المتوقعة بعين الاعتبار أيضاً الموسم الفلاحي المتسم بالجفاف، وما سينتج عنه من انخفاض ملحوظ في إنتاج الحبوب الذي لن يتجاوز 40 مليون قنطار.
ويعتبر خُبراء المركز المغربي للظرفية أن إحداث صندوق خاص لتدبير جائحة كورونا يمكن أن يُجنب العديد من المقاولات خطر الإفلاس، وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل، وينبني توقع المركز أيضاً على فرضيات تقليدية أخرى، من بينها انتعاش أسعار النفط منتصف العام الجاري لتستقر عند مستوى 50 دولاراً تقريباً، وأشار تحليل أصدره المركز إلى أن أغلب القطاعات الإنتاجية في المملكة ستعاني من التداعيات السلبية للأزمة الحالية، فماذا أعدت الحكومة لمجابهة هذا الوضع؟ سؤال يحيل على اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية بتاريخ 29 أبريل 2020، والذي أعلنت فيه أنها شرعت في الانكباب على بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني.