تتداول وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الوطنية خبر إمكانية استفادة المدارس الخصوصية من صندوق الجائحة. وهناك بلاغات وبيانات جس النبض متسللة من وزارات بلغة غامضة لا تجيب بشكل واضح عن الخبر، لكن بين مفاصل الكلمات والجمل هناك تأكيد مذمر بإمكانية استفادة هذه المؤسسات من الدعم. ومادام دور المنصات الاجتماعية أصبح لها دور أساسي في النقاش العمومي. الحكومة تتحسس موقعها وتتعامل بموازين القوى في التشريع وتدبير السياسات العمومية. كلما وجدت غفلة أو فرصة إلا أجهزت على العديد من المكتسبات كما هل حال مشروع قانون 22.20.

 

وعليه، نوضح أن حملة حماية صندوق الدعم من المدارس الخصوصية لا يقصد المدارس الخصوصية الوطنية والمواطنة التي أبانت عن حس عالي بالمسؤولية الوطنية، منها من أعفت بعض الآباء المتضررين من أداء واجبات تمدرس شهري مارس وأبريل أو تلك التي اكتفت باستخلاص 50% من واجب التمدرس، أو تلك التي تستمر في أداء واجبات موظفيها وأساتذتها ومنها من أصدرت بيانا تعبر فيه عن وطنيتها وعن رفضها الاستفادة من مبالغ صندوق جائحة ككورونا، كمجموعة مدارس بالبيضاء وتطوان...التي أصدرت بيانا في الموضوع..

 

إن ما نقصده، وحتى نكون منصفين وغير مغالطين، هي المدارس الخصوصية المنضوية تحت لواء "رابطة مدارس التعليم الخاص بالمغرب" والتي كانت أصدرت بيانا في بداية الأزمة تطالب فيه بالاستفادة من المبالغ المرصودة لصندوق جائحة كورونا.

 

ماذا تريد هذه المدارس؟ .

 

وحتى نكون منصفين فهذه المدارس لا تطلب واجبات النقل المدرسي والمطعمة إذا كانت تقدمها، بل أرسلت إشعارات للآباء عبر مجموعات الواتساب التي أحدثتها للتعليم عن بعد مطالبة بأداء شهري مارس وأبريل وعدد منها فعلا توصل بمبالغ شهري مارس وأبريل. و في مدينة طنجة بعض المدارس كانت تطرق أبواب الأسر من أجل استخلاص الواجبات .

 

وفي تطوان مدرسة اتصلت بأسرة من أجل واجب الشهر بما فيها واجب النقل رغم أن التلميذ لا يغادر البيت ؟ هناك غموض وفرصة الريع بآلية أخرى انتبهوا!!

هنا يطرح مشكل: إذا كانت المدارس توصلت بمبالغ شهري مارس وأبريل نظير التعليم عن بعد، وأنها لم تحرك أسطول سيارات النقل ولم تقدم خدمات مطعمية.

وإذا كانت وزارة المالية تكفلت مسبقا بتسبيق أجور شهور مارس وأبريل وماي ويونيو في صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة أجرائها،

 

فأين تضررت إذن؟ ولماذا يجب دعمها؟ هل لأداء أجور الأساتذة القارين عندها وفي الغالب 30 إلى 40% من أساتذة المدارس الخصوصية هم أستاذة التعليم العمومي.

 

مدارس الرابطة والبحث عن الهمزة.

 

لماذا مدارس الرابطة؟

أولا، لأنها أصدرت البيان ولكن وهذا مهم لأن هذه المدارس، معروفة جيدا موجودة في السوق أكثر من 30 سنة، يعني راكمت الكثير من الأموال، وطيلة المدة كانت معفية من الضرائب وهي الآن لا تؤدي إلا 5% من الأرباح لفائدة خزينة الدولة .أين هي وطنيتها وخاصة أن الباعة الجائلين يؤدون رسوم

 

يجب محاسبة هذه المؤسسات وخاصة أنها تمارس ثضليلا قانونيا في عملية التأمين فعدد من هذه المدارس تفرض تأمينات بين 800 و1000 و1200 درهم إضافة لرسوم التسجيل . وكل هذا على حساب الآباء.

 

يجب معرفة طريقة تدبير المبالغ المستخلصة من التأمين والتسجيل كيف تدبر هذه المبالغ؟ هل تودع في شركات التأمين ولا يتم استردادها؟ أم يحتفظ بها ضمن أرصدة المؤسسات ويستخدم جزء منها عند حصول حوادث يتعرض لها التلاميذ؟

 

إذا كانت تحتفظ بها المدارس فهذه وحدها كافية لأداء أجور الأساتذة والموظفين لكل شهور التوقف طالما أنه ستسجل صفر حادثة بسبب عدم وجود التلاميذ. وإذا كانت تودع في مؤسسات التأمين فهذا يعني أن هذه المؤسسات بدورها تستفيد دون وجه حق ووجب فضحها.

 

لماذا نقصد رابطة التعليم الخاص بالمغرب؟

 

ببساطة لأنها أصدرت بيانا في عز أزمة كورونا تطالب بالاستفادة من صندوق الجائحة، ولهذا نحن نميز بين من ننتقد ومن لا ننتقد.

 

لماذا المدارس المنضوية تحت لواء الرابطة؟ ببساطة لأن عددا من مالكيها هم فاعلون سياسيون الآن يعرفون من أين تؤكل الكتف.!!

 

إننا لسنا ضد دعم الأجراء والمستخدمين، بل ورفعا لكل لبس فنحن نطالب بنشر لائحة المستفيدين ويجب على المصالح المختصة بما فيها الضريبية ومجلس الأعلى للحسابات القيام بالمتعين من أجل حماية المال العام .

إننا نعارض دعم مدارس الرابطة من المبالغ المخصصة للفقراء و الأجراء ونحمل رئيس الحكومة المسؤولية في ذلك.

 

هذه الأموال التي تتم المناورات لكي تذهب للوبي رابطة التعليم الخاص بالمغرب هي في العمق ستذهب لجهة أصبحت مؤثرة وتشتغل بهدوء في غفلة منا. هذا استغلال لموارد الدولة في إطار سياسي مكشوف ومفتوح...

 

أمام هذا التلاحم الوطني في التصدي لجائحة كورونا، فرصة لدعم المدرسة العمومية، وإعادة النظر في البرامج والجودة ، لأن التجربة أثبتت أن المدرسة العمومية ولادة وقادرة على العطاء .