أعلنت المحكمة الدستورية إقالة حماد أيت بها (التجمع الوطني للأحرار) من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة"(إقليم زاكورة).
صرحت المحكمة في قرارها بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر.
ويستند قرار الإقالة على وجود المعني في حالة تنافي عبر جمعه بين عضوية مجلس النواب، وبين رئاسته لكل من مجلس جماعة "آيت ولال" ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو".
ويسعى المشرع، بسنه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية والتي تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية لأجل مزاولتها على الوجه المطلوب، ويضع القانون قواعد الحد من الجمع بينها، كل ذلك بهدف تحقيق حسن سير المؤسسات والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حماد أيت بها