كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنظيم جلسات للتداول والحوار مع مجموعات متعددة بخصوص دور شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لهذه الحرية يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، وذلك إعمالا لاختصاصاته المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير والنهوض بها.
وحسب بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" تأتي سلسة اللقاءات التي يتعتزم المجلس تنظيمها كذلك تفعيلا لتوصيات تقريره السنوي "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات"، وضمنها فتح نقاش عمومي حول حرية التعبير والرأي والصحافة ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل هذه الحرية دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد.
وقد كانت رئيسة المجلس قد أكدت في كلمتها حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2019 أن "توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة."
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد عقد في بداية سنة2020 لقاء للتشاور مع مجموعة من الفاعلين بشأن تعزيز حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي وحمايتها.
أمينة بوعياش