أكد بلاغ الشبيبة التجمعية من خلال تفاعلها مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة (أكد) " أنه لا يمكن أن نقبل في أي حال من الأحوال أن يتم انتهاك حرية التعبير التي تعد مكتسبا حقوقيا حققته بلادنا خلال العهد الجديد، بعد نضالات رجالات هذا الوطن بما فيهم قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار".
وأوضح بلاغ الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن ما يتوفر أمام الشبيبة التجمعية من "معطيات قد كون لدينا اليقين بأن بعض الأطراف، التي وجدت نفسها خارج سياق الالتفاف والتآزر الجماعيين اللذان يميزان لحظة الإجماع الوطني الحالية، قد عمدت في تصرف متآمر إلى تسريب بعض المجزوءات الرامية في صميمها إلى استهداف باقي مكونات الحكومة والمنافسين السياسيين".
وشدد بلاغ الشبيبة التجمعية على أن الهدف من ذلك هو "محاولة للهروب إلى الأمام وتحوير النقاش عن إخلالهم بمسؤولياتهم السياسية والمجتمعية إبان هذه الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا".
وأفاد البلاغ بأن الشبيبة التجمعية هي "مؤسسة تنضبط للمساطر وأدبيات العمل السياسي الأخلاقي والمؤسساتي ولا تنجر وراء السجالات الشعبوية".
وأكد في نفس الوقت على "فرصة لتعميق النقاش حول هذا القانون فور إفراج رئيس الحكومة عن مضامين الوثيقة في صيغتها النهائية لتخوض مسارها التشريعي العادي".
وأشار بلاغ الشبيبة التجمعية إلى أنها تنظر بعين "الثقة في المؤسسة التشريعية التي نفترض فيها إلا تسمح بالتراجع عن مكتسبات حرية التعبير وتحرص على ضمان محاربة مختلف أساليب السب والقذف والتشهير ونشر الشائعات والأخبار الزائفة".
عزيز أخنوش