لاحظ موظفو القطاع العمومي مع متم شهر أبريل 2020 اقتطاعا ماليا شمل مبلغا ماليا من أجورهم، يتعلق بالمساهمة الإجبارية التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني.

الاقتطاعات المالية كانت متفاوتة المبالغ، فهي انطلقت من أكثر من 100 درهم وقاربت 500 درهم بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة. وستشمل هذه الاقتطاعات الراتب الشهري لكل من شهر أبريل وماي ويونيو.

وكانت بعض النقابات قد اعترضت عن طريقة الاقتطاع، واقترحت بأن لا تتم بشكل إجباري، بل تتم وفق اختيار الموظفين.. ومن جملة هذه النقابات الكونفدرالية الديقراطية للشغل.