توصلت جريدة "أنفاس بريس" برسالة مكتوبة من محمد بنعبد القادر وزير العدل ردا على طلب حوار والتواصل مع الرأي العام حول الضجة التي أحدثها تسريب بعص بنود مشروع قانون 20.22 حول شبكات التواصل الاجتماعي.

وهذا نص الرسالة كما توصلت بها جريدتنا:

"أشكركم على دعوتك للتواصل، وأود إخباركم أنني باستثناء توضيحين مقتضبين، توصلت بدعوات من منابر إعلامية كثيرة للحوار وحق الرد بخصوص هذا الموضوع، وقد شكرتها واعتذرت لها عن الإدلاء بتصريحات حول تفاعلات وملابسات بهذا الخصوص، وذلك لاعتبار وحيد يندرج ضمن أخلاقي السياسية وفهمي لمعنى المسؤولية، هذا الاعتبار يفرض علي اليوم ألا أساهم في أي جدال إعلامي أو سجال سياسي من شانه أن يشوش على هذه اللحظة التاريخية المتميزة التي نواجه  تحدياتها بنبوغ وطني غير مسبوق، ونعززها بتلاحم باهر  يتجذر يوميًا على المستوى الشعبي والمؤسساتي ، لذلك أعدكم انني مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية سأكون رهن إشارة الإعلام الوطني من خلال ندوة صحفية للتواصل وتنوير الرأي العام...