أعطى الملك محمد السادس، تعليماته لانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي رمضان 1441 لفائدة 600 ألف أسرة معوزة من بينها 459.504 أسرة بالعالم القروي، بحسب ما أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم السبت 25 أبريل 2020.
وذكر بلاغ مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنه في ظل استمرار التعبئة الوطنية التي أطلقها الملك محمد السادس، لمحاربة آثار جائحة كوفيد-19، وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، تنظم مؤسسة محمد الخامس للتضامن النسخة 21 من عملية رمضان للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، بحيث يستمر التضامن الوطني في تقديم المساعدة والدعم للأشخاص والأسر الذين يعيشون في وضعية الهشاشة، للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء.
وأضاف البلاغ أنه في هذا السياق الاستثنائي ووفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس، عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على توسيع نطاق تغطية الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي، حيث تم رفع العدد إلى 600.000 أسرة (بزيادة 100.000 أسرة إضافية مقارنة مع السنة الماضية)، بتكلفة إجمالية قدرها 85 مليون درهم (اقتناء المواد الغذائية واللوجستيك).
وأوضح البلاغ أن الزيادة في عدد الأسر المستفيدة همت جميع أقاليم المملكة، وفقا لمعايير تتعلق بحجم السكان، والوسطين القروي والحضري، وكذا نسبة الفقر والهشاشة، وبذلك سيتم تزويد حوالي ثلاثة ملايين شخصا من الفئات أكثر احتياجا، ولاسيما النساء الأرامل، الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة المنحدرين من الأوساط الفقيرة والقروية،ب83 اقليم وعمالة بالمملكة، بالمواد الغذائية في إطار هذه العملية.
وتتكون القفة من سبعة مواد أساسية (10 كلغ من الدقيق، 4 كلغ من السكر، 250 غرام من الشاي، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 5 لتر من الزيت و800 غرام من مركز الطماطم) كمساعدة تضامنية تهدف إلى التخفيف من الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان.
وتنظم هذه العملية بدعم مالي من وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبمساعدة من التعاون الوطني، ووزارة الصحة، والدرك الملكي، ومديرية الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والإنعاش الوطني، والقوات المساعدة، والسلطات الإقليمية والمحلية.
وسيتم الاعتماد في تنفيذ هذه العملية على اللجن الإقليمية والمحلية التي تسهر على تحديد لائحة المستفيدين والتوصل بالمواد الغذائية ومراقبة جودتها قبل تسليمها للمستفيدين.
وخلال هذه الفترة من الحجر الصحي، كان على مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها تكييف نظام التوزيع لضمان سلامة المواطنين، حيث ستتم عملية التوزيع طبقا لتدابير السلامة الصحية والحماية والنظافة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية في إطار اللجان الإقليمية والمحلية التي ستقوم بتنظيم عملية تسليم المواد الغذائية عبر إبلاغ رؤساء الأسر المستفيدة وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.
