في سياق ما يعيشه المغاربة العالقون خارج الوطن من عدم عودتهم إلى أسرهم وأحبابهم، بسبب ما فرضته جائحة كورونا من حالة الطوارئ الصحية التي استدعت إغلاق الحدود... وتفاعلا مع النداءات الموجهة إلى الحكومة المغربية لإيجاد حل لهؤلاء المغاربة، وذلك بعودتهم إلى أرض الوطن.. في هذا السياق قام مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بتأسيس هيئة سميت بـ "اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين"، أصدروا على إثره بلاغا يشرحون فيه الأسباب الكامنة وراء مبادرة تأسيس هذه الهيئة.. وفي ما يلي نص البلاغ، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه:

 

"تفاعلا مع الأزمة التي يعيشها المغاربة العالقين خارج المغرب وداخله، بسبب فيروس كورونا، دون أن تعمل السلطات المغربية على إجلائهم أو الكشف عن تاريخ محدد لذلك؛ حيث يقدر عددهم خارج المغرب فقط بـ 18 ألفا و226 مواطنا؛ ويتعلق الأمر بمغاربة ليسوا مهاجرين، بل مقيمين في المغرب توجهوا إلى دول أوروبية من أجل السياحة أو لأغراض مهنية وطبية وعلمية.. في الوقت الذي ما زالت الدولة المغربية ترخص بين الحين والآخر للأوروبيين بمغادرة المغرب في رحلات جوية أو بحرية نحو أوروبا والولايات المتحدة، ولكنها تعد ضمن الدول القليلة في العالم التي لم تسمح بعودة مواطنيها الذين كانوا يتواجدون في دول خارجية قبل إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، رغم نداءاتهم المستمرة ومعاناة الكثير منهم، علما أن المغرب سبق أن استقدم المغاربة العالقين بووهان الصينية بشكل إنساني وصحي متميز.

 

واستحضارا لوضعية المهاجرين الذين كانوا يتواجدون في المغرب وتفاجأوا بإغلاق الحدود، حيث يسمح الاتحاد الأوروبي لكل مواطني أوروبا، بمن فيهم المهاجرون، بالعودة إلى دولهم رغم أن الدول الأوروبية تعيش وضعا صعبا نتيجة كورونا.. ورغم ذلك تصر السلطات المغربية على عدم السماح لهم بمغادرة التراب الوطني.

 

تأسست يوم الاثنين 20 أبريل 2020، على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، هيئة سميت بـ "اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين" تهدف إلى:

- المرافعة من أجل إرجاع كافة العالقين خارج المغرب، والسماح للعالقين داخليا بالسفر لبدان استقرارهم.

- تتبع وضعية العالقين داخليا وخارجين ورصد التدابير المتخذة لتدبير هذه الأزمة.

 

كما تعلن اللجنة ما يلي:

- تثمينها لكل المبادرات الحقوقية الفردية والجماعية من أجل التضامن في هذا الملف الحقوقي.

- انفتاحها لانضمام كافة الهيئات الحقوقية والمعنية بحقوق المهاجرين للجنة.

- مراسلتها لرئيس الحكومة ولوزير الخارجية والتعاون وكل الهيئات المعنية.

- إعدادها لتقرير عن وضعية العالقين يتضمن محمل ملاحظاتها وتوصياتها من أجل عودة العالقين في ظروف تتوفر فيها الصحة والسلامة.

 

كما تخبر اللجنة الرأي العام أن اللجنة قررت اختيار الحقوقي إدريس السدراوي، منسقا للجنة.

 

أعضاء اللجنة:

1- عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

2- الشعبي إبراهيم، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان

3- راخا رشيد، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي

4- جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان

5- عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

6- محمد العوني، رئيس منظمة حريات التعبير والإعلام - حاتم

7- محمد راكز، رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان

8- حكيم بنعلال، الهيئة المغربية لحماية المال العام

9- ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان".

10- جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة.