كما ناشدوا الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية وبإلحاح شديد بتدارك الموقف عبر التجاوب المناسب مع مطالب التجار والصناع الخدماتيين والمهنيين، وذلك باتخاذ قرارات نوعية وملموسة لعلها تساهم في جبر الضرر الذي لحق بهم وذلك بصرف تعويضات شهرية قيّمة لفائدة التجار والمهنيين والصناع والخذماتيين، اعفاء التجار والصناع والمهنيين الخدماتيين مكتري املاك الدولة والجماعات من واجب الكراء طيلة مدة الحجر الصحي، تزويد التجار والمهنيين والصناع الخدماتيين بقروض عاجلة دون فوائد مع تسهيلات في الأداء بعد تعافي البلاد وعودة الحياة لطبيعتها العادية، وإعفاء التجار والصناع والمهنيين الخدماتيين من الغرامات المترتبة عن عدم أداء الشيكات و الكمبيالات وإلغاء جميع المتابعات القضائية التي قد تترتب عن ذلك، بالإضافة إلى إعفاء التجار والمهنيين والصناع والخذماتيين من كافة الواجبات الجبائية لهذه السنة .