توصلت جريدة "أنفاس بريس" من الخبير والمستشارالقانوني خالد بريكي، بوجهة نظره حول مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي من أجل تغيير مضامين القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
ويهدف التعديل المقترح، إلى إضافة بند جديد في قانون الكراء، للباب الرابع منه (المادة 30 مكرر)، يخص المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.
ويدعو المقترح إلى اعتبار هذه المبالغ العالقة دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض":
إن البون شاسع بين وزارة الأوقاف كمؤسسة وطنية وجهاز تنفيذي وبين الملاك العاديين من عموم المواطنين الذين قد لا يكون لبعضهم إن لم أقل أغلبيتهم من دخل غير دخولهم الكرائية تلك. وعليه فتوجه المحاكم نحو إيقاف تنفيذ الإفراغات لا يعني البتة إعدام الدين الذي يظل مترتبا على ذمة المكتري والذي يمكن تنفيذه بشتى الوسائل بما فيها الإجبار عنه بواسطة الإكراه البدني، وبالتالي فالإفراط في هذه الظرفية بالخصوص تنعدم أسبابه طبقا للقاعدة الفقهية المقاصدية التي تقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . وفي الإفراغ مفاسد قد تتجاوز الفرد إلى مجتمع بأكمله مما يستوجب منطوق تلك القرارات.
لكن الإجراء هذا يطل وقتيا في الزمان يزول بزوال حالة الطوارئ وتعود الأمور إلى سابق عهدها وبأثر رجعي بخصوص التعويض عن التماطل وما إلى ذلك.
ولا أرى جدوى مقترح بهذا الخصوص ما دامت المحاكم تتجه نحو إيقاف تنفيذ الإفراغ .
أما القول بتوقيف الوجيبة الكرائية،فهذا حق دستوري يدخل في إطار حقوق الملكية ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤها تحت طائلة فتح مجال للتسيب وخرق الدستور.
خالد بريكي