عدد كبير من المغاربة مازالوا عالقين بالقارات الخمس وخاصة بأوروبا، بعد قرار المغرب السيادي إغلاق حدوده الجوية، البحرية والبرية أمام المسافرين. طبعا القرار كان من أجل حماية مواطنيه بعد تفشي المرض كورونا فيروس والخطورة التي يشكلها في العديد من البلدان وانتشاره السريع عبر العالم بعد ان انطلق من الصين. ويقدر عددهم بحوالي 20 ألف تقريبا. وكان الكثير منهم في مهام مهنية أو من أجل العلاج أو في رحلة سياحية؛ من هذه الوضعية صعبة لمن ليست لهم إمكانيات مادية كبيرة. لكن بفضل التضامن الذي قدمته العديد من جمعيات الجالية المغربية بالخارج بعدد من البلدان، وكذلك تحرك بعض السفارات والقنصليات في العديد منها لإيجاد حل لبعض الحالات، سواء فيما يخص السكن أو توفير حاجيات العيش اليومي حسب الحالات. كما أنها اقنعت المغاربة الذين كانوا عالقين بالخزيرات من إيطاليا وفرنسا بالعودة إلى منازلهم بهذه البلدان التي يقيمون بها، وتم توفير وسائل النقل لهم.

في هذا الإطار تم تشجيع ومساعدة المغاربة المقيمين بالخارج كذلك على دفن أمواتهم  بالمقابر الإسلامية في بلدان الإقامة، في ظل هذه الظروف الخاصة التي لم يعد فيها من الممكن نقل الجثامين.

طول هذه الأزمة الصحية وتضاعف خطورتها عبر العالم، أصبحت تطرح مشكلا لعدد من الحالات، سواء لحياتهم المهنية أو العائلية. وحسب السلطات المغربية، فإن العديد من الوزارات قامت بتشكيل لجن لمتابعة هذه الوضعية من أجل إيجاد حلول ملائمة.

وهناك تساؤلات، لماذا لا يتم ترحيل هذه الحالات ووضعهم في الحجز الصحي، كما قامت بذلك عدد من الدول، مثل الجزائر التي استرجعت منذ ثلاثة أيام المئات من مواطنيها بتركيا ووضعتهم بالحجر الصحي، وذلك بعد اتفاق بين الحكومتين، وهو العمل الذي قامت به الناقلات الجوية بين البلدين.

نفس الشيء قامت به فرنسا، التي مع اندلاع هذه الأزمة الصحية العالمية، وإقفال المجال الجوي بعدد كبير من بلدان العالم، كان حوالي 130 ألف من مواطنيها بالخارج عالقين، وكانوا في الخارج، سواء من أجل السياحة أو في رحلة مهنية، في حوالي 140 بلدا؛ وتمكنت سلطات هذا البلد، وخلال عشرة أيام من نقل 120 ألف؛ في حين بقيت الحالات الأخرى عالقة. وفي المغرب كان حوالي 20 ألف فرنسي تم ترحيل 14 ألف منهم تقريبا. وهذا الترحيل لا يعني الفرنسيين المقيمين بهذه البلدان، وذلك حسب مصدر من مجلس الشيوخ الفرنسي. بالإضافة الى بلدان أخرى قامت بنفس العمل وهي تركيا، ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تأخر السلطات المغربية يفسره البعض إلى غياب الوسائل والمعدات الكافية لمراقبة المصابين بفيروس كورونا، وأنها ستفتح الباب أمامهم حال توفر هذه الوسائل، وهي وسائل لا تتوفر عليها العديد من البلدان الأوروبية. ورغم ذلك يستمر العالقون في توجيه تساؤلات كثيرة إلى الحكومة المغربية بسبب هذا التأخر في استرجاع العالقين والسماح للمغاربة القاطنين بالمهجر العودة إلى ديارهم .