أوضحت المفوضية الإسلامية بإسبانيا، لكافة المسلمين في إسبانيا وخارجها، أن دولة إسبانيا ترخص بدفن المسلمين حسب شريعته بناء على قانون حرية المعتقد وإتفاق التعاون لسنة1992 .
التوضيح أعلنت عنه المفوضية في بيان لها يوم 31 مارس 2020، وتوصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، حول إشاعات حرق جثث موتى المسلمين في إسبانيا المصابة بوباء فيروس كورونا، وذلك بعد اتصال لها بموظفي شركات نقل أموات المسلمين، والمسؤولين عن هذا القطاع في العاصمة مدريد.
وأشارت في بيانها، أن بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، غيرت وزارة الصحة الإسبانية بعض قواعد وقوانين الدفن للحالات الاستثنائية كما هو الحال حاليا، وتقتصر على مدة الإنتظار التي الا تفوق 24 ساعة كما كان معتادا، بعد التحقق من الوفاة لإجراء الدفن، ولا يحضر مراسيم التشييع والدفن إلا ثلاث أشخاص من الأسرة أو العائلة بالإضافة إلى الإمام ، ولا يسمح بغسل الميت تفاديا لنقل العدوى؛ أما ما عاد ذلك فالدفن أوالحرق أو إهداء الجثة للدراسات العملية، هي مما يتعلق بتوصية الميت أو برغبة ورثته؛ وعليه فإن الحرق بالنسبة للمسلمين لا تحصل رغما عن رغبتهم.
وأكد محمد اجانة الوافي أمين المفوضية الإسلامية في اسبانيا، قائلا "انه أمام تزايد إعداد الموتى المسلمين، فلا زلنا نطالب الإدارة الجهوية والبلدية بتخصيص بقع أرضية للمقابر الإسلامية طبقا لفصول قانون التعاون السالف الذكر؛ فللمسلمين الحق ان يكونوا بجانب موتاهم وتشييعها بمدافن قربية من سكناهم شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين". مذكرا أنه في بعض الجهاة ذات الحكم الذاتي مثل غاليثيا وكاستيا لامانشا واستورياس وكانتابريا لا توجد بها أية مقابر مخصصة لدفن المسلمين من السكان.
وبذلك دحضت المفوضية الإسلامية في إسبانيا كل الإشاعات والأخبار الزائفة والمضللة، المتعلقة بدفن موتى المسلمين في إسبانيا في هذه الأيام الصعبة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
محمد اجانة الوافي أمين المفوضية الإسلامية في اسبانيا