وحسب ما أوردته جريدة "الباييس" الإسبانية اليوم الخميس فقد اكدت السفارة الصينية في إسبانيا أن المعدات الطبية التي اشترتها إسبانيا لتشخيص حالات فيروس كورونا بشكل أسرع "تم شراؤها من شركة بدون ترخيص رسمي من إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية لبيع منتجاتها". وهو ما جعل عمليات التشخيص تعطي نتيجة سلبية كاذبة مما قد يؤدي إلى عدم الكشف عن المصابين، بل واتساع رقعتهم، وهو ما جعل الخبراء يطلبون الاستمرار في إجراء اختبارات "بي سي إر" ، وهي أبطأ ولكنها أكثر أمانًا.
وأضافت يومية "الباييس"، أن وزارة التجارة الصينية عرضت على وزارة الصحة "قائمة توصيات للموردين المصنفين" من بينها لم يتم العثور على شركة التي تعاملت مع وزارة الصحة الإسبانية إذ اقتنت منها هذه الأخيرة 340 ألف اختبار سريع يكتشف طبيعة الإصابة في 10 أو 15 دقيقة عوض 4 إلى 5 ساعات المعمول بها.
عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها إسبانيا تستلزم من المغرب الحرص أكثر في اقتناء معدات أجنبية لمقاومة فيروس كورونا..