أعتقد بداية أنه بالنسبة للتقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو يتكون من 400 صفحة، وبالتالي فإن إبداء الرأي بخصوص مضمونه، يقتضي قراءة متأنية، وتحليلية.

لكن يجب التذكير، مع ذلك، بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو هيئة دستورية، ويتوفر على ما يكفي من الوسائل البشرية المتخصصة، وكذا الوسائل اللوجيستيكية، والإمكانيات المالية، ما يمكنه من إنجاز تقارير تتسم بالمصداقية والنزاهة.

هذا إضافة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخضع لتقييم المجلس العالمي لحقوق الإنسان؛ بحيث أنه ومنذ احداثه  يتم تصنيفه بعلامة أو حرف "ا" وهو ما يعني المرتبة الأولى.

وبفضل هذا التصنيف ترأس المغرب عدة تنظيمات جهوية لحقوق الإنسان.

والخلاصة أن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتسم بالمصداقية والاستقلالية.

كما أن هذه الهيئة الحقوقية "الرسمية" تقدم تقريرها سنويا لملك البلاد.. وبعد توقيعه، يتم نشره وقراءته بالبرلمان بغرفتيه.

- محمد انين، رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان