ما زالت فوضى البناء العشوائي تهيمن على منطقة سيدي رحال الشاطئ، التابعة ترابيا لعمالة برشيد. فبالرغم من المحاكمات والقرارات الزجرية التي شملت مستشارين وأعوان السلطة المحلية، في فترات سابقة، عادت هذه الآفة لتبسط نفوذها من جديد بالمنطقة.

ظاهرة وجود عشرات المنازل المكتملة البناء من دون سند قانوني، خلقت حاليا إشكاليا قانونيا لكل الجهات المسؤولة محليا، وفي مقدمتها السلطات المحلية والمنتخبون. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أن أكثر من ثلاثين أسرة تجمهروا، مؤخرا، مطالبين بمدهم بالربط الفردي للكهرباء والماء الصالح للشرب. وهو ما جعل باشا المنطقة يحرر تقريرا مفصلا عن هذه النازلة، ويبعث نسخا منها لعمالة برشيد، ويضع تقريرا مماثلا بمصلحة النيابة العامة بمحكمة برشيد.

هذا الملف له تبعات سلبية كبيرة، كونه يشكل خرقا سافرا في مجال قوانين التعمير؛ فضلا عن أن هناك سؤال منطقي يطرح نفسه: أين كانت أعين السلطة المحلية قبل اكتمال البناء؟ لتبقى الإجابة عن هذا السؤال للقضاء، وهو المؤهل لذلك.