لقي البارحة ستة معتقلين حتفهم في سجن مدينة مودينة الإيطالية وسجون أخرى، من بينهم مهاجرين، ترجح مصادر إعلامية محلية أن يكونوا منحدرين من تونس، على إثر الاحتجاج على وضعيتهم داخل السجون في ظل تدابير الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، التي اعتبروها قاسية وتحد من الزيارة المباشرة لذويهم.

وترجح نفس المصادر فرضية التسمم بواسطة أدوية. وفتحت النيابة العامة للجمهورية تحقيقا حول العصيان والعنف الذي تعرضت له القوات العمومية. ولا يزال التمرد مستمرا في سجن ميلانو.

وتتابع القنصليات العامة المغربية ببولونيا وميلانو القضية عن كثب، نظرا لوجود العديد من المواطنين المغاربة في سجون إيطاليا.

وتطالب العديد من الفعاليات منح عفو عام يشمل الأجانب أيضا، والذي لا يجب اختزاله في إجراء وقائي-صحي بل على أساس الحرية.

ويمثل المهاجرون نسبة الثلث من مجموع السجناء في الديار الإيطالية، حسب إحصائيات نشرتها تنسيقية المهاجرين بمدينة بولونيا، التي أكدت أنه "يوجد في سجن مودينة 322 سجين مهاجر من أصل 496، وفي سجن بافيا 347 من أصل 518".