أصبحت سمعة الوداديات السكنية مشوهة، وانتزعت كل الثقة من الرأي العام المغربي.. كيف لا، وهي التي كانت سببا في محن مئات الأسر التي وفرت مبالغ مالية بمصاعب متعددة، وفي آخر المطاف وجدت نفسها عرضة للنصب والاحتيال.

وإذا كانت بعض التجارب عانقت النجاح، وكانت هي الطعم الذي أسقط أعدادا كبيرة من المواطنين المغاربة داخل المغرب وخارجه في خوض تجارب مماثلة، فإن أحلام الأغلبية الساحقة اصطدمت بواقع محاط بضبابية كبيرة وبنوايا مبيتة.

وما كان لهذا الواقع أن يكون لو كان النظام العام للوداديات تحكمه قوانين منظمة وصارمة، لا تترك لأعضاء المكتب الصلاحية المطلقة في التصرف في أموال المنخرطين من دون حسيب أو رقيب.

فمنطقة المنصورية أصبحت محطة كبرى للوداديات، وذلك منذ عقدين من الزمن، إلا أن تنامي أعدادها تم في العقد الأخير بسبب وجود أراضي فلاحية بالمنطقة، فضل ملاكها بيعها بدلا من استغلالها في مجال فلاحي غير منتج. وهكذا، أصبح التنافس على إحداث الوداديات السكنية حاضرا بهذه المنطقة بشكل مثير، وتواجدها على امتداد الطريق الرابطة بين المحمدية وبوزنيقة عبر الشريط الساحلي يبقى مثيرا للانتباه، خاصة وأن عددا هائلا من بنايات المشاريع السكنية لهذه الوداديات، تحول إلى أطلال مهجورة، بسبب مشاكل مالية تحملت مسؤوليتها المكاتب المسيرة، لا بحسن نية ولكن بسوئها.

فما معنى أن تصل مداخيل ميزانية ودادية سكنية 20 مليار سنتيم ولم تنجز إلا نسبة 30 بالمائة منها وتوقفت الأشغال بها في آخر المطاف.

هكذا انطلقت شرارة محن مئات الأسر، عبر البحث عن مسيري المكاتب المسيرة الذين غيروا أرقام هواتفهم واختفوا عن الأنظار.. لتشتعل الاحتجاجات والاعتصامات... لكن القضاء كان صارما مع كل من ثبت تورطه في هذه الملفات، حيث توالت الاعتقالات والمحاكمات. وهو درس مفيد لكل من يفكر في مسار مماثل بسوء نية.

وبهذا المسار أصبحت سمعة الوداديات السكنية في صورة مشوهة، ليبقى الشريط الساحلي للمنصورية محتضنا لعشرات الوداديات التي أقبرت آمال  مئات المنخرطين.