أوضح مصدر قضائي أن عدم التجديد للأستاذ عبد الرزاق الجباري في مهام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لا علاقة له بما تم الترويج له بخصوص ربط الإعفاء بتصريح القاضي الجباري بممتلكاته وبديونه السنة الماضية، على خلفية وشاية توصلت بها الجهات القضائية.

وأكد المصدر القضائي أنه لم يتم تمديد مهام القاضي الجباري طبقًا لمقتضيات المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية. وهذا إجراء خاص بالجهة التي قامت بتعيينه، وهو قانوني لا إشكال في ذلك، فلجهة التعيين صلاحية الإعفاء من المهام. هذا الإعفاء قد يكون له عدة أسباب، كمنح الفرصة لقضاة آخرين للقيام بنفس المهام، أو وجود تقصير وعدم كفاءة، أو مس بسلوك القاضي. فإذا كان الأمر يتعلق بالتداول على هذا المنصب بين القضاة، فهناك قضاة تحقيق عمروا في مناصبهم لمدد زمنية طويلة، وقد يعود ذلك إلى اقتدارهم وحنكتهم، فتفرض المصلحة القضائية التجديد لهم.

وشدد المصدر ذاته على أنه في حالة الأستاذ الجباري، فالأكيد أن كفاءته المهنية أصبحت نموذجا يحتذى به، فقد عكس الصورة الحقيقية لمؤسسة التحقيق والتي تسعى إلى الكشف عن الحقيقة. وتجلى ذلك من خلال عدد من المحاكمات أن التحقيق الإعدادي الذي قام به كان الحجر الأساس لمتابعة عدد من المتهمين بعد أن لوحظ وجود نقص كبير في البحث التمهيدي، وتم الكشف عن جرائم خطيرة، ومتهمين لم يتمكنوا أمامه من الإفلات من المحاسبة.

هذا من حيث الكفاءة والمهنية، أما من حيث النزاهة والأخلاق فحدث ولا حرج. "يكفي أنه سليل الشرفاء الجباريين، وابن الزاوية الصديقية، تربى في كنف العلم والورع، ويشهد له الجميع بنظافة اليد واستحضار الخوف من الله في عمله، لا يخاف في الله لومة لائم.."، يقول المصدر ذاته.